في الفترة الزمنية الممتدة من يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، أظهرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا اقتصاديًا مكثفًا، حيث جذبت استثمارات أجنبية قوية تصل إلى 8.3 مليار دولار. هذه الاستثمارات لم تقتصر على الأرقام المالية فقط، بل ترجمت إلى 272 مشروعًا تعاقديًا فعالًا، مما يعزز من البنية الاقتصادية ويوفر أكثر من 40,200 فرصة عمل مباشرة. يأتي هذا النجاح في سياق جهود مكثفة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، مع التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز القطاعات الصناعية واللوجستية.
استثمارات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تشير البيانات الصادرة عن المنطقة إلى أن معظم التعاقدات الجديدة ركزت على المناطق الصناعية، حيث بلغ عددها 262 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 6.8 مليار دولار، مساهمة في توفير أكثر من 40,000 فرصة عمل. في المقابل، شهدت الموانئ التابعة للمنطقة نشاطًا ملحوظًا من خلال 10 مشاريع تعاقدية بقيمة 1.51 مليار دولار. حاليًا، يعمل حوالي 130 مشروعًا من هذه المجموعة، مع توقعات بإفتتاح عدد كبير منها في الشهور المقبلة، مما يعكس الديناميكية الإيجابية في تنفيذ المشاريع. هذا الإنجاز ليس محصورًا بالاستثمارات فحسب، بل يمتد إلى تعزيز دور المنطقة كمركز تجاري عالمي، حيث ساهمت هذه المشاريع في تحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز الروابط التجارية الدولية.
التقدم الاقتصادي في قناة السويس
من ناحية الإيرادات، سجلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أداءً استثنائيًا، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 8.6 مليار جنيه، بزيادة بلغت 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، الذي كانت إيراداته 6.1 مليار جنيه. هذا الارتفاع يتجاوز توقعات الموازنة بنسبة 10%، مما يبرز الكفاءة في إدارة الموارد. كما لاحظ ارتفاع واضح في مساهمة الأنشطة الأخرى، مثل الخدمات اللوجستية والصناعية، حيث بلغت نسبة مساهمتها 17% من الإيرادات الإجمالية، مقارنة بنسبة متوسطة لم تتجاوز 8% في السنوات الخمس الماضية. هذا التطور يعكس نجاح الجهود الترويجية والتنموية للهيئة، التي ساهمت في تعظيم استخدام البنية التحتية والمرافق الصناعية واللوجستية المطورة.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة ككيان مستقل مساحته 461 كيلومتر مربع، مما يمنحها سلطات تنفيذية وتنظيمية شاملة. هذه السلطات تشمل الموافقة على المراسيم، اقتراح حوافز إضافية للمستثمرين، وإدارة جميع جوانب التشغيل والتوظيف والميزانية. كما تتيح لها القدرة على تطوير الشراكات الاستراتيجية وتقديم خدمات تسهيل الأعمال، مما يجعلها نموذجًا للتقدم الاقتصادي في المنطقة. هذا النهج المتكامل يساهم في جعل قناة السويس محطة أساسية للتجارة العالمية، حيث يتزايد تأثيرها في جذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة. مع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد المنطقة مزيدًا من النمو، مما يعزز دور مصر كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي.
تعليقات