سجلت منافذ الجمارك في المملكة العربية السعودية أكثر من ألف حالة ضبط لمختلف أنواع الممنوعات، مما يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن والحماية المجتمعية. تتركز هذه العمليات على منع دخول المواد الضارة التي تهدد الصحة العامة والأمن الاجتماعي، حيث تشمل العناصر المضبوطة مواد مخدرة ومنتجات محظورة أخرى. هذه الحملات ليست مجرد إجراءات روتينية، بل جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة الحدود، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ضبط الممنوعات في المنافذ الجمركية
في الفترة الأخيرة، بلغت حالات الضبط 1,140 عملية متنوعة عبر المنافذ البرية، البحرية، والجوية، مما يبرز دور هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مواجهة التهديدات غير الشرعية. شملت هذه الحالات 157 صنفًا من المواد المخدرة، بما في ذلك الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، وحبوب الكبتاجون، بالإضافة إلى 830 صنفًا من المواد المحظورة الأخرى. كما تم إحباط 1,815 حالة تتعلق بالتبغ ومشتقاته، إلى جانب 89 صنفًا لمبالغ مالية مشبوهة، و4 أصناف تتعلق بأسلحة ومستلزماتها. هذه الإنجازات تعكس التزام الهيئة بتعزيز الرقابة الدقيقة على الواردات والصادرات، مما يساهم في الحفاظ على استقرار المجتمع وتقليل مخاطر الجرائم المتعلقة بالتهريب.
جهود مكافحة التهريب
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على استمرارها في إحكام السيطرة على الحركة التجارية عبر الحدود، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، لتحقيق أهداف الأمان الشامل. هذه الجهود تشمل تطوير آليات متطورة للكشف عن المخالفات، مما يساعد في منع دخول المنتجات غير المرغوب فيها وتعزيز الشراكات الدولية لمكافحة التهريب العابر للحدود. في الوقت نفسه، دعت الهيئة جميع أفراد المجتمع إلى المساهمة في هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أي شكوك أو مخالفات. يمكن التواصل مع الهيئة عبر القنوات المتاحة، مثل الرقم المخصص 1910، أو البريد الإلكتروني المخصص للبلاغات، أو حتى الرقم الدولي، حيث يتم التعامل مع جميع التقارير بسرية تامة وتقديم مكافآت مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات دقيقة. هذه الخطوات ليس فقط للحد من التهديدات الأمنية، بل أيضًا لدعم الاقتصاد الوطني من خلال حماية الأسواق من المنافسة غير الشرعية.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاستراتيجيات الشاملة للهيئة برامج تثقيفية تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر التهريب وأهمية الالتزام بقوانين الجمارك الموحدة. هذه البرامج تساعد في تعزيز الثقافة الأمنية داخل المجتمع، حيث يتم تشجيع المواطنين والمقيمين على الانخراط الفعال في الحفاظ على سلامة البلاد. من ناحية أخرى، يتم استثمار في التكنولوجيا لتحسين عمليات الكشف الجمركي، مثل استخدام أجهزة الفحص المتقدمة التي تكتشف المواد المخفية بكفاءة أعلى. هذه الجهود المتكاملة تضمن أن يكون الاقتصاد محميًا من الآثار السلبية للتجارة غير الشرعية، مع التركيز على الحفاظ على البيئة الاقتصادية الآمنة والمستدامة. في النهاية، يعتمد نجاح هذه الحملات على التعاون المشترك بين الهيئة والمواطنين، مما يعزز من تماسك المجتمع وضمان مستقبل أكثر أمانًا للجميع.
تعليقات