ارتفع عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل ملحوظ خلال الشهور الأولى من عام 2025، حيث سجل القطاع نموًا قويًا يعكس الجهود الحكومية في دعم الاقتصاد. يُعد هذا الارتفاع دليلاً على تعزيز الفرص الاقتصادية للأفراد والشركات الناشئة، مما يساهم في تشغيل المزيد من القوى العاملة وتعزيز التنمية المحلية.
تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وفقًا للبيانات المتاحة، بلغ عدد المستفيدين من تمويل هذه المشروعات خلال شهر مارس 2025 حوالي 0.8 ألف مستفيد، بقيمة إجمالية للتمويل الممنوح تصل إلى 1.622 مليار جنيه. هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بما سجل في مارس 2024، حيث بلغ عدد المستفيدين 0.4 ألف مستفيد فقط، مع تمويل إجمالي يبلغ 702.2 مليون جنيه. على مستوى الفترة الثلاثية الأولى من العام، ارتفع العدد إلى 1.9 ألف مستفيد بتمويل إجمالي يصل إلى 3.7 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقابل 1.4 ألف مستفيد بتمويل إجمالي قدره 2.2 مليار جنيه في الفترة نفسها من عام 2024. هذه الارتفاعات تبرز دور القطاع في دفع عجلة الاقتصاد، حيث يُعتبر المشروعات المتوسطة والصغيرة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، خاصة في تعزيز التنمية الإقليمية وخلق فرص عمل جديدة في السوق المصرية.
يُساهم هذا القطاع بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يشكل حوالي 3.74 مليون شركة من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر جزءًا أساسيًا من الاقتصاد المصري. هذه المشروعات تمثل نحو 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، مع توظيف حوالي 5.8 مليون عامل، وهم يشكلون 43.1% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الرسمي. هذه الأرقام تجعل القطاع واحدًا من أسرع المجالات نموًا، مما يؤكد أهميته في دعم الاستدامة الاقتصادية وتقليل معدلات البطالة.
دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
في السياق نفسه، قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات واسعة لتعزيز هذا القطاع، خاصة من خلال الجانب التمويلي، حيث أطلقت مبادرات تهدف إلى تقديم تسهيلات ائتمانية مباشرة للمشروعات الصغيرة. تشمل هذه الإجراءات تقديم الخدمات غير المالية مثل الدعم التسويقي، واللوجستي، والتكنولوجي، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية. كما تم تعيين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ككيان رئيسي مسؤول عن تنظيم ودعم هذا المجال. على المستوى التشريعي، اعتمد مجلس النواب قانونًا خاصًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع.
هذه الخطوات تساعد في تحويل الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر شمولاً، حيث تركز على خلق بيئة مواتية للريادة والابتكار. من خلال هذه الجهود، يمكن للمشروعات الصغيرة أن تلعب دورًا أكبر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز المنافسة في السوق، مع الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة. في الختام، يظل دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة مفتاحًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مما يجعلها أولوية استراتيجية في أجندة الحكومة.
تعليقات