لأول مرة | ارتفاع قياسي في الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 27% إلى 16.7 مليار دولار

لقد سجلت الصادرات المصرية غير البترولية معدلات نمو مذهلة في الآونة الأخيرة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج والتنافسية على المستوى العالمي. هذا الارتفاع يأتي نتيجة لاستراتيجيات مدروسة تهدف إلى تنويع المصادر الاقتصادية وفتح أسواق جديدة.

الصادرات المصرية غير البترولية تقفز بنسبة 27%

فقد أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعًا ملحوظًا في الصادرات المصرية غير البترولية، حيث بلغت قيمتها 16.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقارنة بـ13.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق. هذا يمثل زيادة بنسبة 27.4%، أو ما يعادل 3.6 مليار دولار إضافية، مما يعد إنجازًا كبيرًا يعزز من مكانة مصر كمركز تجاري إقليمي. في المقابل، شهدت الواردات ارتفاعًا أقل تواضعًا، إذ بلغ إجماليها 25.09 مليار دولار في نفس الفترة، مقابل 24.79 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة نسبية بلغت 1.2%. هذا الاختلاف يبرز التركيز الاستراتيجي على تعزيز الصادرات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مع الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العالمية للمنتجات المصرية المتنوعة، مثل السلع الصناعية والزراعية.

تعزيز عمليات التصدير من خلال الرقابة والتسهيلات

يأتي هذا النمو في ظل دور بارز للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في تسهيل عمليات التصدير، حيث تقدم خدمات فحص معتمدة وسريعة في جميع الموانئ المصرية. هذه الخدمات تساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي، مما يعزز جودة المنتجات المصرية ويساعد في الوصول إلى أسواق عالمية متنافسة. على سبيل المثال، تطبق الهيئة قواعد فحص صارمة على السلع الخاضعة للإلزام، بينما تقدم خدمات فحص طوعي للسلع الأخرى من خلال شبكة معامل معتمدة في المنافذ الجمركية. هذا يمكن المصدرين من الحصول على شهادات جودة موثوقة لعينة التعاقد أو الشحنة الكاملة، مما يفتح الباب أمام دخول منتجات مصرية إلى أسواق جديدة وتحقيق مزيد من التنافسية.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الهيئة وحدات متخصصة لإصدار شهادات الأيزو وشهادات المطابقة الفنية، خاصة مع التركيز على السوق السعودي كوجهة رئيسية للتصدير. تم الحصول على اعتمادات لإصدار شهادات مطابقة للوائح سعودية هامة في قطاعات مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات، مما يعزز من فرص التصدير في هذه المجالات. كما أن الهيئة توفر دعمًا فنيًا متواصلًا على مدار الساعة في المنافذ الجمركية، مع توفير رقم دعم يمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير المنصة الرقمية بثلاث لغات – العربية، الإنجليزية، والفرنسية – لتسهيل التعامل مع الأسواق الإفريقية والأجنبية الأخرى. هذه الجهود الشاملة تجعل من مصر قوة اقتصادية ناشئة، حيث يساهم الارتفاع في الصادرات غير البترولية في تحقيق التوازن التجاري ودعم النمو المستدام. مع استمرار هذه الاستراتيجيات، من المتوقع أن تشهد الاقتصاد المصري مزيدًا من التقدم في مجال التصدير، مما يعزز من الفرص الوظيفية والاستثمارات المحلية.