طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقريراً يقدم سبلًا لتجاوز التحديات التي تعيق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك من خلال تقديم خيارات عملية تساعد على إنهاء المرحلة الانتقالية. يركز التقرير على تعزيز الحوار الوطني لضمان إجراء عملية انتخابية شاملة، مع التركيز على حل الخلافات الرئيسية التي أدت إلى تأجيل الانتخابات لسنوات.
خيارات الانتخابات في تقرير بعثة الأمم المتحدة
في هذا السياق، يبرز التقرير أربعة خيارات رئيسية تشكل خارطة طريق محتملة للانتخابات. تشمل هذه الخيارات: إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد لتعزيز الوحدة الوطنية، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً متبوعة بصياغة دستور دائم، أو اعتماد دستور نهائي قبل بدء أي عملية انتخابية، أو تشكيل لجنة حوار سياسي استنادًا إلى الاتفاق السياسي الليبي لإنهاء التعديلات على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية. كما يتناول التقرير جوانب خلافية أخرى مثل ربط الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومعايير أهلية المرشحين، وإلزامية جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة كشرط أساسي، بالإضافة إلى آليات الطعون الانتخابية، وتمثيل المرأة والمكونات الثقافية، وحقوق التصويت لحاملي الأرقام الإدارية، وتوزيع المقاعد بشكل عادل.
اقتراحات الإصلاحات الانتخابية
يأتي هذا التقرير نتيجة مشاورات واسعة أجرتها اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأعضاء لجنة (6+6). تهدف البعثة إلى عرض نتائج هذه المشاورات أمام عموم الليبيين من خلال استطلاعات الرأي وجلسات استشارية تشمل الأحزاب السياسية، والشباب، والنساء، ومنظمات المجتمع المدني، والجهات الأمنية، والوجهاء، لضمان تضمين آراء واسعة وتحقيق توافق شامل. هذه الجهود جزء من برنامج أممي أوسع يسعى إلى إنهاء المراحل الانتقالية وتنظيم انتخابات وطنية تعزز الاستقرار الاقتصادي والأمني.
تتكون اللجنة الاستشارية من 20 شخصية ليبية ذات خبرة في المجالات القانونية والدستورية والانتخابية، حيث عقدت أكثر من 20 اجتماعًا في طرابلس وبنغازي على مدار ثلاثة أشهر. درست اللجنة القوانين الانتخابية والقواعد الدستورية، بما في ذلك التعديل الدستوري رقم 13 والقوانونين 27 و28 لعام 2023 المتعلقين بمجلس الأمة والرئاسة. كما أجرت جلسات تشاورية مع المفوضية الانتخابية وأعضاء لجنة (6+6)، التي صاغت القوانين الانتخابية الحالية. يُمثل هذا التقرير رأيًا ليبيًا يقدم دعمًا للبعثة الأممية في تسهيل عملية سياسية تهدف إلى بناء توافق، توحيد المؤسسات، والتقدم نحو الانتخابات.
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن التقرير يشكل نقطة انطلاق لحوار وطني شامل لتجاوز الانسداد السياسي الذي منع الانتخابات منذ عام 2021، مما زاد من عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني. شددت على أن المسار النهائي سيحدد من خلال حوار مع جميع الليبيين لضمان مراعاة جميع الآراء، مع الاستمرار في دعم ليبي أوسع غير مقتصر على القيادة السياسية. أكدت أيضًا ضرورة ربط الإصلاحات القانونية بتزامن مع التزام سياسي حقيقي، محثة جميع الأطراف على المشاركة البناءة بروح التوافق وضع احتياجات الشعب الليبي في المقام الأول. في هذا الإطار، قامت بعثة الأمم المتحدة بتزويد اللجنة الاستشارية بدعم لوجستي وتوثيقي، مع تقديم خبراء في الشؤون الدستورية والانتخابية والسياسية لمشاركة أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من فعالية العملية الإصلاحية ككل.
تعليقات