رفعت 17 شركة مدرجة في البورصة المصرية رأس مالها بقيمة إجمالية بلغت 17.6 مليار جنيه منذ بداية عام 2025، مما يعكس دفعة قوية نحو تعزيز التمويل للشركات في مختلف القطاعات. في هذا السياق، قامت شركة مستشفى النزهة الدولي مؤخراً بزيادة رأس مالها من 220 مليون سهم إلى 242 مليون سهم، بقيمة إضافية تبلغ 22 مليون جنيه، كجزء من جهودها لدعم نموها التشغيلي. هذه الخطوات تشمل أيضاً شركات أخرى مثل ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، التي رفعت رأس مالها من 5.6 مليون سهم إلى 22.75 مليون سهم بقيمة 171.25 مليون جنيه، وبنك قناة السويس الذي زاده من 500 مليون سهم إلى 650 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه. كما ساهمت شركات مثل كاتليست بارتنرز ميديل إيست، بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمستودعات المصرية العامة، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، في هذه الحركة المالية الإيجابية.
رفع رأس المال في البورصة المصرية
يستمر رفع رأس المال للشركات المساهمة في البورصة المصرية كخطوة أساسية لتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي، حيث شهدت السنة الجارية زيادات متنوعة. على سبيل المثال، قامت شركات مثل النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بزيادة رأس مالها من 10.125 مليون سهم إلى 30 مليون سهم بقيمة 198.75 مليون جنيه، فيما رفعت إعمار مصر للتنمية رأس مالها من 4.529 مليار سهم إلى 5.446 مليار سهم بقيمة 917.6 مليون جنيه. كذلك، ساهمت الدولية للمحاصيل الزراعية بالزيادة من 160 مليون سهم إلى 380 مليون سهم بقيمة 440 مليون جنيه، والقابضة المصرية الكويتية بالدولار من 784.963 مليون سهم إلى 791.423 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دولار. هذه التحركات لم تقتصر على قطاعات معينة، بل امتدت إلى دمياط لتداول الحاويات والبضائع، التي زادت رأس مالها من 200 مليون سهم إلى 110 ملايين سهم بقيمة 900 مليون جنيه، وبنك القاهرة من 9.5 مليار سهم إلى 10.25 مليار سهم بقيمة 1.5 مليار جنيه، وبلتون القابضة من 5.463 مليار سهم إلى 10.718 مليار سهم بقيمة 10.5 مليار جنيه، والمهندس للتأمين من 140 مليون سهم إلى 200 مليون سهم بقيمة 150 مليون جنيه.
تعزيز رأس المال للشركات المساهمة
في النظر إلى السياق التاريخي، تشير البيانات إلى أن البورصة المصرية سجلت زيادات في رؤوس أموال الشركات بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بـ30.2 مليار جنيه في عام 2022، و20 مليار جنيه في عام 2021، و8.7 مليار جنيه في عام 2020 لعدد 37 شركة، بالإضافة إلى 10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة في عام 2019، و27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة في عام 2018، و4.8 مليار جنيه لعدد 22 شركة في الفترة من أغسطس إلى ديسمبر 2017. هذا الاتجاه يبرز البورصة المصرية كمنصة رائدة في المنطقة، حيث يساعد تقديم الشركات فيها على توفير التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية، مما يدعم نموها المستدام وتنويع مصادر التمويل. كما يساهم طرح الشركات في توسيع قاعدة الملكية، وتحسين الأداء، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى تنمية حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول. في نهاية المطاف، يهدف هذا النهج إلى رفع رأس المال السوقي، مما يجعل البورصة أكثر جاذبية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ويساهم في دعم الاقتصاد العام من خلال زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الاستدامة المالية للشركات. هذه الجهود تجسد التزام البورصة بتعزيز البيئة الاستثمارية الناجحة، مما يعزز من مكانتها كمحور رئيسي للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
تعليقات