633 مليون جنيه صافي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية
في جلسات الأسبوع المنتهي، سجلت تعاملات المستثمرين المصريين أداءً قوياً بالبورصة المصرية، حيث بلغت نسبتهم 89.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 5.4%، والمستثمرون العرب على 5.2%. هذه البيانات تأتي بعد استبعاد الصفقات، كما أكد التقرير الأسبوعي للبورصة. في السياق نفسه، قام المستثمرون الأجانب بصافي بيع بلغ 397.2 مليون جنيه، في حين بلغ صافي بيع المستثمرين العرب 236 مليون جنيه. هذا يعكس توجهات الاستثمار في السوق المالية المصرية، حيث يظهر توزيع النشاط بين الفئات المختلفة.
على مستوى الأداء السنوي، مثلت تعاملات المصريين 88.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام، مع استحواذ الأجانب على 5.4%، والعرب على 6%. خلال هذه الفترة، سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 716.9 مليون جنيه، بينما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب حوالي 3.118 مليار جنيه. هذه الإحصاءات تبرز الدور البارز للمستثمرين المحليين في دعم النشاط السوقي، مع وجود ضغوط بيعية من قبل الطرفين الأجنبي والعربي، مما قد يؤثر على التوازن العام في الاستثمارات.
أما فيما يتعلق بالمؤشرات الرئيسية، فقد شهد مؤشر “إيجي إكس 30” ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.11%، ليغلق عند مستوى 31975.63 نقطة خلال جلسات الأسبوع. في المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.3% ليصل إلى 9389.83 نقطة، بينما حقق مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نمواً بسيطاً بنسبة 0.01% عند 12776.68 نقطة. كما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” زيادة بنسبة 0.38% ليغلق عند 39913.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.66% ليصل إلى 12914.37 نقطة. هذه التغيرات تشير إلى تفاعل متنوع في السوق، حيث يعكس الارتفاع في بعض المؤشرات ثقة نسبية، بينما يظهر التراجع تأثيرات خارجية محتملة.
أداء المستثمرين الأجانب والعرب في سوق الأسهم
من جانب آخر، خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 11.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض قدرها 0.5%. هذا التراجع شمل رأس المال للمؤشر الرئيسي، الذي هبط من 1.304 تريليون جنيه إلى 1.296 تريليون جنيه بنسبة 0.6%. كما انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 416.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه بنسبة 0.1%. هذه التطورات تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها السوق المالي المصري، خاصة مع الضغوط البيعية من المستثمرين الأجانب والعرب، الذين يساهمون في تشكيل الديناميكيات العامة.
في الختام، يبقى النشاط في البورصة المصرية محكوماً بتوزيع المشاركة بين الفئات المختلفة، حيث يبرز دور المستثمرين المحليين كمحرك رئيسي للاستقرار. مع ذلك، يعكس صافي البيع من الجانب الأجنبي والعربي توجهات قد تؤثر على الاتجاهات المستقبلية، مما يدعو إلى مراقبة دقيقة لتطورات المؤشرات والأداء السوقي. هذه البيانات تعزز فهم أفضل لسوق الأسهم في مصر، الذي يواجه تحديات بينما يحافظ على قدر من التنوع والحركة.
تعليقات