أمام تزايد التوترات في قطاع غزة، شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة احترام القانون الدولي والمبادئ الإنسانية في أي خطة تتعلق بالمنطقة. في تصريحاته، أكد غوتيريش أن الوضع الإنساني يتدهور بسرعة، مع تعرض غزة لحرب طويلة الأمد منذ أكتوبر 2023، مما أدى إلى نزوح واسع ومعاناة شديدة للسكان. وفقاً لتصريحاته، فإن 80% من مساحة القطاع أصبحت مناطق عسكرية أو مناطق إخلاء، مما يعيق بشكل كبير عمليات إيصال المساعدات. ومع ذلك، يرى غوتيريش أن الحل يكمن في تسهيل إجراءات التفتيش عند المعابر الحدودية وتعزيز آليات التوزيع للإغاثة، محذراً من أن عدم إدخال المساعدات قد يؤدي إلى وفاة المزيد من الأبرياء.
غوتيريش: لن نشارك في خطة لا تحترم القانون الدولي بغزة
في رده على إعلان إسرائيل حول التعاون مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات بدلاً من الوكالات الأممية، أعلن غوتيريش بوضوح أن الأمم المتحدة لن تكون طرفاً في أي خطة تتنافى مع القانون الدولي أو المبادئ الإنسانية. وصف غوتيريش هذا النهج بأنه يهدد النزاهة والاستقلال الذي يجب أن يحكم العمل الإنساني، مؤكداً على التزام إسرائيل بمعاملة المدنيين بشكل إنساني واحترام كرامتهم وفقاً للالتزامات الدولية. كما دعا إلى وقف فوري للعنف لتجنب مزيد من القتلى والجرحى، معتبراً أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة في الصراع يمثل انتهاكاً واضحاً. من جانبه، طالب مسؤولون آخرون، مثل كلاوديو فرانكا فيلا من هيومن رايتس ووتش، بتدخل فوري من الاتحاد الأوروبي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون، مشدداً على أن الانتظار لأكثر من 80 يوماً كان غير مبرر في مواجهة الكارثة الإنسانية. أما الوزير النرويجي آشموند أوكورست، فقد أكد على أهمية إيقاف الحرب وتمكين المنظمات من إدخال جميع أنواع المساعدات، معتبراً الوضع في غزة مخيباً للآمال ومثالاً على كيفية تحويل الإغاثة إلى سلاح في يد الصراع. هذه التصريحات تبرز الدعوات الدولية المتزايدة لإعادة النظر في السياسات، مع التركيز على حماية الحقوق الإنسانية وضمان وصول المساعدات بشكل غير مشروط، في محاولة لإنهاء الدورة الدموية في المنطقة.
رفض الأمم المتحدة للخطط غير الإنسانية في غزة
مع استمرار الأزمة، يبرز رفض غوتيريش كدليل على ضرورة إعادة بناء آليات التعاون الدولي على أسس قوية من النزاهة والاحترام. يرى خبراء في المجال الإنساني أن هذا الموقف يعكس تحديات أكبر في تنفيذ القانون الدولي، حيث يؤدي النزاع إلى تفاقم المعاناة اليومية لسكان غزة، الذين يواجهون نقصاً حاداً في الطعام والدواء والمأوى. وفي السياق نفسه، يتم الدعوة إلى مبادرات عاجلة لتجنب كارثة إنسانية أكبر، مع التركيز على أن أي حل دائم يجب أن يضمن حماية المدنيين وإنهاء الانتهاكات. كما يؤكد هذا الرفض أهمية تعاون الدول والمنظمات لإيصال المساعدات دون عوائق، مع الالتزام بمبادئ الإنصاف والمساواة، ليكون خطوة أولى نحو استعادة السلام والاستقرار في المنطقة. في الختام، يظل السؤال مطروحاً حول كيفية تحويل هذه التصريحات إلى إجراءات ملموسة، لتجنب مزيد من الضحايا وصون الكرامة الإنسانية.
تعليقات