انخفاض قطاع الموارد الأساسية في البورصة.. تأثير خفض إمدادات الغاز على مصانع الأسمدة

شهدت البورصة المصرية تبايناً في أداء قطاعاتها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث تأثرت بعضها بشكل إيجابي بينما تعرضت أخرى لضغوط انخفاضية. في هذا السياق، برز هبوط قطاع الموارد الأساسية كأحد أبرز التغييرات، خاصة مع قرار خفض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، مما أثر على أداء الأسهم المتعلقة بهذا القطاع.

هبوط قطاع الموارد الأساسية بالبورصة بعد خفض إمدادات الغاز

في الجلسات التجارية الأخيرة للبورصة المصرية، شهدت خمسة قطاعات ارتفاعاً ملحوظاً، مع التركيز على الخدمات المالية غير المصرفية، التي قفزت بنسبة 6.3%. تلاها قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 6.1%. كما صعد قطاع مواد البناء بنسبة 5.8%， واتجه قطاع الخدمات التعليمية نحو الارتفاع بنسبة 3.8%， بينما زاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بشكل طفيف بنسبة 0.3%. هذه الارتفاعات تعكس بعض الديناميكيات الإيجابية في السوق، خاصة في قطاعات تعتمد على الابتكار والخدمات.

ومن جهة أخرى، تراجعت عشرة قطاعات أخرى، مع التركيز على قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية، الذي انخفض بنسبة 5.7%. أما قطاع الموارد الأساسية، فشهد هبوطاً بنسبة 3.6%， ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ضغوط هبوط أسهم رائدة مثل “مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو”، التي هبطت بنسبة 3.78% لتغلق عند 37.9 جنيهًا، و”أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماويات”، التي تراجعت بنسبة 7.2% لتغلق عند 49 جنيهًا. كان قرار تعليق إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع هاتين الشركتين لمدة أسبوعين السبب الرئيسي، حيث أدى ذلك إلى خفض الإنتاج بنسبة تقدر بـ30%， مما أثر سلباً على أداء السهمين وقطاع الموارد الأساسية ككل.

كما ساهمت هذه التطورات في تراجع قطاعات أخرى، مثل المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.8%， بالإضافة إلى خدمات النقل والشحن بنسبة 2.4%， والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2%. في السياق نفسه، هبط قطاع التجارة والموزعين بنسبة 1.2%， في حين انخفض قطاعا العقارات والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9% لكليهما. أما قطاع البنوك، فقد شهد انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.6%， وأخيراً، تراجع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%. هذه الانخفاضات تسلط الضوء على تأثير العوامل الخارجية، مثل قرارات الإمدادات، على استقرار السوق.

انخفاض قطاع الثروات الأساسية بسبب ضغوط الإمداد

في الوقت نفسه، سجل المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية نتائج مختلطة. ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 31975.63 نقطة، مما يعكس بعض الاستقرار رغم الضغوط. ومع ذلك، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.3% ليغلق عند 9389.83 نقطة، بينما سجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نمواً ضئيلاً بنسبة 0.01% عند 12776.68 نقطة. من جهة أخرى، قفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.38% ليغلق عند 39913.52 نقطة، وشهد مؤشر تميز ارتفاعاً قوياً بنسبة 3.66% ليصل إلى 12914.37 نقطة.

أما رأس المال السوقي للبورصة، فقد خسر نحو 11.7 مليار جنيه خلال الجلسات الأخيرة، ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه، مع انخفاض نسبي قدره 0.5%. كما هبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.304 تريليون جنيه إلى 1.296 تريليون جنيه بنسبة 0.6%， بينما انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 416.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه بنسبة 0.1%. هذه التغييرات تظهر كيف أن قرارات مثل خفض إمدادات الغاز يمكن أن تؤثر على الاستثمارات بشكل واسع، خاصة في قطاع الثروات الأساسية، الذي يعتمد على الاستقرار في الموارد الطبيعية.

في الختام، يبقى تأثير هبوط قطاع الموارد الأساسية دليلاً على هشاشة السوق أمام التغييرات الخارجية، مع الحاجة إلى مراقبة التطورات المستقبلية لضمان الاستدامة. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بالطاقة والإنتاج، مما يعزز فرص التعافي في الأسابيع المقبلة.