شركات التمويل متناهى الصغر تلعب دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد المحلي من خلال تقديم الفرص المالية للأفراد والمنشآت الصغيرة. وفقاً للبيانات الأخيرة، شهدت هذه القطاع زيادة في عدد المستفيدين خلال الأشهر الأولى من العام، مع التركيز على تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل معدلات البطالة.
شركات التمويل متناهى الصغر تمنح أكثر من 785 ألف عميل 20.6 مليار جنيه
تشير الإحصائيات الرسمية إلى تحول ملحوظ في قطاع التمويل متناهى الصغر، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النشاط 257.2 ألف شخص في شهر مارس 2025، بقيمة إجمالية للتمويلات الممنوحة تصل إلى 6.613 مليار جنيه. هذا يمثل ارتفاعاً مقارنة بالعام السابق، إذ كان عدد المستفيدين في مارس 2024 يصل إلى 317.9 ألف مستفيد بقيمة إجمالية قدرها 7.095 مليار جنيه. ومع ذلك، على المستوى التراكمي للفترة من يناير إلى مارس 2025، انخفض عدد المستفيدين إلى 785.8 ألف مستفيد، مع قيمة تمويل إجمالية بلغت 20.6 مليار جنيه، مقارنة بـ931.8 ألف مستفيد في الفترة نفسها من عام 2024، حيث كانت القيمة 20.8 مليار جنيه. هذه التغييرات تعكس تحديات السوق وجهود التنظيم لتحسين توزيع التمويلات بشكل أكثر كفاءة.
يعرف التمويل متناهى الصغر على أنه الدعم المالي المخصص للمشاريع الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية، وفق الإطار الذي حدده مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية. هذا النوع من التمويل يُعتبر أداة أساسية لتشجيع مشاركة الفئات ذات الدخل المحدود في النشاط الاقتصادي، حيث يساهم في تقليل البطالة وزيادة دخل الأسر الأكثر عرضة للفقر. بالإضافة إلى ذلك، يعزز من حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي، مما يدعم النمو المستدام ويحقق تأثيرات إيجابية على مستوى المجتمع.
نمو تمويل المشروعات الصغيرة وآفاقها
يبرز التركيز على تطوير التمويل متناهى الصغر كجزء من استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة من 2022 إلى 2026. تهدف الهيئة إلى مضاعفة حجم هذا التمويل من 27 مليار جنيه في نهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2026، مع الاستمرار في توسيع قاعدة المستفيدين من حوالي 3.5 مليون إلى 4.5 مليون مستفيد. هذه الخطط تشمل إطلاق مبادرات محددة، مثل تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي، حيث يتم تشجيع المزارعين على الانضمام إلى مجموعات التسويق لتحقيق عائد أفضل. كما يتضمن ذلك تعزيز التكامل مع الخدمات المالية الأخرى، مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر، لتعزيز فعالية هذه المبادرات ودعم استدامتها.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على بناء شراكات مع الجهات المعنية لتطوير مؤسسات الفئة (ج)، وذلك لضمان تغطية أوسع وأكثر شمولاً للقطاعات المهمشة. هذه الجهود ليس فقط تهدف إلى زيادة حجم التمويل المتاح، بل أيضاً إلى تحسين جودته من خلال تطبيق معايير تنظيمية صارمة، مما يعزز الثقة في هذا القطاع ويجعله أكثر جاذبية للمستثمرين. في الختام، يمثل التمويل متناهى الصغر خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد أكثر عدالة ونمواً، حيث يوفر الدعم اللازم للمنشآت الصغيرة لتوسيع نطاق عملها وإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات المحلية.
تعليقات