أبرز شكاوى مكتب التعاقدات العمومية في محاربة الفساد والاحتكار

شهدت السنوات الأخيرة العديد من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز الرقابة على المالية العامة وتحسين مناخ الاستثمار، ومنها قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. هذه التعاقدات تلعب دورًا حيويًا في توفير الاحتياجات الأساسية للعمل الحكومي، مع الالتزام باتجاهات السياسات المالية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

مكافحة الفساد والاحتكار من خلال مكتب شكاوى التعاقدات العمومية

يساهم مكتب شكاوى التعاقدات العمومية في تحسين نظام التعاقدات العامة من خلال دعم مبادئ الحوكمة السليمة، بما في ذلك تطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة، إلى جانب تعزيز حرية المنافسة، المساواة، وتكافؤ الفرص. يركز المكتب على إصدار قرارات سريعة وعاجلة تتعلق بأي مخالفات للقوانين واللوائح المنظمة للتعاقدات، مما يضمن معاملة عادلة لجميع الأطراف المتعاملة مع الجهات الإدارية. هذا النهج يساعد في منع أي ممارسات مشبوهة مثل التواطؤ، الاحتيال، الفساد، أو الاحتكار، ويحافظ على بيئة نظيفة ومستدامة للأعمال، مع الحرص على حل الخلافات بين الجهات الإدارية وذوي الشأن في جميع مراحل التعاقد بطريقة ملزمة وواجبة التنفيذ.

دور مكتب الشكاوى في تنظيم التعاقدات العمومية

أنشئ مكتب شكاوى التعاقدات العمومية كإدارة مركزية تابعة مباشرة لوزير المالية، وفقًا لقرارات رسمية، لضمان الاستقلالية والحيادية في أدائه. يتكون الهيكل التنظيمي من إدارات عامة متخصصة، مثل الإدارة العامة للتسجيل ومتابعة الالتزام، والإدارة العامة للمراجعة والفحص، والإدارة العامة للتوعية وجودة الأداء، حيث تعمل هذه الإدارات بشكل مترابط لتحقيق الأهداف المباشرة وغير المباشرة. من مهام المكتب تلقي وفحص الشكاوى المتعلقة بأي مخالفات لقانون تنظيم التعاقدات، وإصدار قرارات مناسبة دون مقابل مالي، ما لم تتطلب الدراسة استشارات متخصصة. كما يقوم المكتب بإخطار كلا الطرفين بنتيجة الشكوى، ومتابعة تنفيذ القرارات لدى الجهات الإدارية، بالإضافة إلى إبلاغها بأي مخالفات قد تكتشف أثناء الدراسة. يشمل ذلك أيضًا متابعة الطلبات لتشكيل لجان محايدة لدراسة تقاعس الجهات عن استلام العمل، وتنسيق مع الهيئات ذات الصلة لتوعية الجهات الإدارية بأخطاء شائعة وطرق تجنبها، مما يعزز من فعالية التعاقدات العمومية.

أما بالنسبة لقواعد تقديم الشكاوى، فيجب على الشخص المعني تقديمها أولًا إلى الجهة الإدارية ضمن الفترة الزمنية المحددة في القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع إخطار المكتب بنسخة منها. إذا لم ترد الجهة على الشكوى خلال خمسة أيام عمل، أو رفض الشخص الرد، يمكن تقديمها رسميًا للمكتب خلال يومي العمل التاليين. هذا الإجراء يضمن سرعة الرد ويحمي حقوق المتعاملين، حافظًا على مبادئ الشفافية والعدالة في العمليات الحكومية. بفضل هذه الآليات، يساهم المكتب في بناء نظام أكثر كفاءة وأمانًا، مما يدعم الاستثمار ويقلل من مخاطر الفساد والاحتكار في المجال العام.