أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا يوضح الإجراءات المتعلقة برسوم المرافقين والإقامة، مع التركيز على تقديم معلومات دقيقة لتجنب الإشاعات. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والثقة بين المقيمين والمواطنين، حيث شددت المديرية على أن الإعفاءات لرسوم المرافقين لا تشمل جميع الفئات، بل تكون محددة وفقًا لللوائح المعتمدة.
إعفاءات مواليد السعودية
أكدت المديرية أن رسوم المرافقين، التي تصل إلى 400 ريال سعودي سنويًا لكل شخص، غير مفروضة على فئات محددة تساهم في استقرار المجتمع. تشمل هذه الفئات الأطفال الذين يولدون داخل المملكة، سواء كان أباؤهم أجانب وأمهاتهم سعوديات، أو في حال كان الأبوان مقيمين قانونيًا. كما يشمل الإعفاء زوجات المواطنين السعوديين، بما في ذلك أبناء الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي، مع بعض الاستثناءات الخاصة للزوجة الأولى في حالات محددة. بالإضافة إلى ذلك، تغطي الفئات الخاصة الطلاب الدوليين المسجلين في الجامعات والمؤسسات التعليمية السعودية، والمدربين العسكريين الأجانب، وحاملي الجوازات الدبلوماسية، وكذلك الزوجات المقيمات مع أطفالهن دون سن 18 عامًا. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود لدعم الاستقرار الاجتماعي، مع الالتزام بالقوانين المالية الحاكمة لإقامة المرافقين.
تفاصيل الاستثناءات من الرسوم
فيما يتعلق برسوم تجديد الإقامة لعام 2025، أشارت المديرية إلى التباين في المبالغ حسب نوع المقيم، مع تسهيل عملية الدفع عبر المنصة الإلكترونية “أبشر”. على سبيل المثال، تصل الرسوم إلى 600 ريال سعودي سنويًا للعاملة المنزلية، بينما تكون 650 ريالًا للموظفين في القطاع الخاص، و500 ريال لزوجة المواطن السعودي، و600 ريال للمقيمين العاملين في الشركات والمؤسسات. هذه التكاليف تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان استمرارية الخدمات، مع توفير خيارات دفع آمنة ومرنة لتسهيل الأمر على جميع الأطراف. وعلى الرغم من ذلك، نفت المديرية بشدة الأنباء المتداولة حول إعفاء شامل لجميع مواليد السعودية من هذه الرسوم، موضحة أن مثل هذه الإشاعات غير مدعومة بأي قرار رسمي وتشكل مصدرًا للالتباس.
أما بالنسبة لإجراءات تجديد الإقامة، فإن المقيمين يحظون بفترة سماح مدتها 90 يومًا بعد انتهاء صلاحية إقامتهم، لكن التأخر عن هذه الفترة يؤدي إلى عقوبات قاسية تشمل غرامات مالية متزايدة بناءً على مدة التأخير، بالإضافة إلى خطر الترحيل في حال الإهمال المستمر، أو تعليق الخدمات الحكومية الأساسية مثل تلك المتعلقة بالبنوك والرعاية الصحية. تبرز هذه الإجراءات كجزء من الجهود للحفاظ على النظام العام وضبط اللوائح المتعلقة بالإقامة. في ختام البيان، دعت المديرية جميع المقيمين والمواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات، مثل موقع وزارة الداخلية ومنصة “أبشر”، التي تقدم واجهة بسيطة لإكمال الإجراءات، دفع الرسوم، والتحقق من الحالة القانونية. هذا النهج يعكس التزام المديرية بتطوير الخدمات الإلكترونية لضمان الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات، مما يساعد في بناء مجتمع أكثر تنظيمًا وثقة.
تعليقات