سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إنجازاً استثنائياً خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 6.1 مليار دولار، محققة نمواً سنوياً بلغ 21%. هذا الرقم القياسي يبرز التقدم الملحوظ في القطاع، الذي يعزز من مكانة المنتجات المصرية في الساحة الدولية، مدعوماً بجهود حكومية مكثفة لتعزيز التنافسية ودعم الصادرات غير البترولية. يعكس هذا الأداء الزخم الإيجابي الذي يشهده قطاع الغذاء، مع تركيز على زيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة، مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل عام.
صادرات الصناعات الغذائية المصرية: إنجازات قياسية في 2024
مع هذا النمو الهائل، أصبحت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نموذجاً للنجاح الاقتصادي، حيث تجاوزت العقبات لتحقيق زيادة سنوية كبيرة. هذا التحول يأتي نتيجة لاستراتيجيات واضحة تهدف إلى تحسين جودة المنتجات المحلية وضمان وصولها إلى أسواق عالمية متنوعة. على سبيل المثال، ساهمت الجهود الحكومية في تعزيز التنافسية، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات إلى مستويات غير مسبوقة، ويعكس ذلك الارتفاع في الطلب الدولي على المنتجات الغذائية المصرية مثل الفواكه والخضروات والمنتجات المعالجة.
الأسواق الرئيسية للتصدير الغذائي المصري
فيما يتعلق بالأسواق، حافظت السعودية على مركزها كأكبر وجهة للمنتجات الغذائية المصرية، مع واردات بلغت 491 مليون دولار، مدعومة بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق. جاءت السودان في المرتبة الثانية رغم انخفاض وارداتها بنسبة 12% لتصل إلى 412 مليون دولار، بينما احتلت ليبيا المركز الثالث مع ارتفاع بلغ 24%، مما رفع قيمة الواردات إلى 333 مليون دولار. كما سجلت الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً في الاستيراد بنسبة 42%، لتبلغ 330 مليون دولار، مما يشير إلى نمو ملحوظ في الحضور المصري في السوق الأمريكية. في المقابل، جاءت فلسطين في المرتبة الخامسة مع صادرات قيمتها 299 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 30%. هذه التنوع في الأسواق يفتح آفاقاً واسعة، حيث يتجه القطاع نحو تعزيز الروابط التجارية مع الدول العربية والأوروبية والأمريكية، بالإضافة إلى دول القارة الأفريقية.
يشير رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، محمود بزان، إلى أن عام 2024 علامة فارقة في تاريخ القطاع، حيث ارتفع الإجمالي إلى 1.059 مليار دولار مقارنة بـ2023. هذا الارتفاع يعكس نضج القطاع واستفادته من السياسات الحكومية الموجهة نحو فتح أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات. من خلال هذه الجهود، أصبح التصدير الغذائي المصري محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مع التركيز على الابتكار والاستدامة لمواكبة التحديات العالمية. هذا النهج ليس فقط يعزز الاقتصاد المحلي، بل يساهم في تعزيز سمعة مصر كمنتج غذائي موثوق وتنافسي على مستوى العالم. بشكل عام، يمثل هذا التطور خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، مع الاستمرار في بناء شراكات تجارية قوية مع مختلف الدول.
تعليقات