منشآت تختم الجولة السابعة للامتياز التجاري بحائل بحشد من 5000 زائر!

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) فعاليات جولات الامتياز التجاري في منطقة حائل، كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز نموذج الاستثمار هذا ودعمه بين رواد الأعمال. كشفت هذه الجولات عن إقبال واسع، حيث تجاوز عدد الزوار 5000 شخص منذ انطلاق الجولة الأولى.

جولات الامتياز التجاري والتأثير الاقتصادي

في هذه الجولات، التي شكلت جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز ثقافة الامتياز التجاري، شهدت السبع جولات تنظيم أكثر من 815 جلسة حوارية شارك فيها متخصصون بارزون. استفاد منها أكثر من 2400 مشارك من خلال ورش عمل تفاعلية تهدف إلى رفع الوعي وتمكين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تم تقديم 509 جلسة استشارية فردية، مما ساهم في مساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قرارات مدروسة تجاه مشاريعهم في هذا المجال. هذه الجهود لم تقتصر على الجانب التعليمي، بل امتدت لتشمل مشاركة 177 علامة تجارية محلية وإقليمية، بالإضافة إلى 45 جهة حكومية وخاصة، مما أتاح فرصًا واسعة للتواصل والشراكات. كان من نتائج ذلك توقيع 19 اتفاقية امتياز تجاري، مما يعكس الدور الفعال لهذه الجولات في دفع عجلة الاقتصاد وتمكين الأعمال للتوسع.

فرص الاستثمار في نموذج الامتياز

تعكس هذه الجولات تعاونًا موسعًا مع جهات استراتيجية مثل وزارة التجارة وبرنامج التحول الوطني وبنك التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى مركز الامتياز التجاري والمركز السعودي للأعمال. هذا التعاون يهدف إلى تطوير منظومة الامتياز التجاري في المملكة، معتمدًا على مبادئ رؤية 2030 لتمكين العلامات التجارية الوطنية من الانتشار المحلي والإقليمي. في السياق ذاته، من المتوقع أن تشهد الجولة الثامنة، المقرر إقامتها في المدينة المنورة خلال الفترة من 1 إلى 2 سبتمبر 2025، استمرارًا لهذه الجهود، حيث سيتم تقديم فرص جديدة للمشاركين في مجال الاستثمار والتطوير. يمكن للمهتمين التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص لضمان مشاركتهم في هذه الفعاليات الهامة. هذه الجولات ليست مجرد أحداث، بل هي خطوات حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي مبني على الابتكار والشراكات، مما يسهم في زيادة الفرص الوظيفية وتعزيز القدرات المحلية. بفضل هذه المبادرات، يشهد قطاع الامتياز نموًا مطردًا، يدعم من خلاله الهدف الاستراتيجي لتحويل السوق السعودية إلى مركز استثماري إقليمي، حيث يتم التركيز على تدريب الشباب ودعم المشاريع الناشئة لضمان استدامة النجاح. هذا النهج يعزز من جاذبية القطاع أمام المستثمرين الدوليين، مما يعزز دور المملكة كمحور تجاري رئيسي في المنطقة.