أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن خطة حكومية تهدف إلى طرح رخص إنتاج خام البليت بمواصفات فنية متطورة، لتلبية احتياجات صناعة الحديد في مصر. هذه الخطة تشمل دعم المصانع الوطنية من خلال إعادة توزيع الفائض الإنتاجي، مما يعزز الاستقرار في السوق المحلي ويسهم في تعميق الصناعات الاستراتيجية.
تعميق صناعة الحديد في مصر
في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، تعمل وزارة الصناعة على طرح رخص جديدة لإنتاج البليت بمواصفات خاصة، تتناسب مع احتياجات الاستخدامات المتقدمة مثل الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للبيئات البحرية. هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لتغطية الطلب المحلي، من خلال إعادة توجيه الفائض من مصانع الإنتاج إلى مصانع الدرفلة، وذلك كحل مؤقت حتى تشغيل المصانع الجديدة. أكد الوزير أن هذا النهج يعزز التنمية الصناعية المستدامة، حيث يدعم سلاسل الإنتاج ويزيد من القيمة المضافة.
دعم قطاع الفولاذ الوطني
خلال اجتماع جمع الوزير مع كبار منتجي الحديد في مصر، تم مناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها القطاع، مثل زيادة القدرة التنافسية إقليميًا ودوليًا. هذا الاجتماع يمثل خطوة أولى نحو وضع خارطة طريق متكاملة لتعزيز صناعة الحديد، التي تعد ركيزة أساسية للصناعات الأخرى مثل الإنشاءات، والسيارات، والأجهزة المنزلية، والصناعات الهندسية. أبرز الوزير المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك توفر المواد الخام، والتكنولوجيا المتقدمة، والعمالة المدربة بأجور مناسبة، إلى جانب السوق المحلي الواسع الذي يمكن أن يتحول إلى قاعدة للتصدير.
أشار الوزير إلى ضرورة تحويل هذه المزايا إلى فرص حقيقية من خلال التوسع في الأسواق الخارجية، مستفيدة من موقع مصر الجغرافي واتفاقياتها التجارية. في هذا السياق، سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، لدراسة الجوانب التنفيذية وصياغة سياسات موحدة تكفل التكامل بين الدولة والقطاع الخاص. هذه الجهود تأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير بيئة استثمارية داعمة، وإزالة العقبات أمام المصنعين، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
من جانب المنتجين، عبروا عن إعجابهم بالتوجهات الحكومية الواضحة، مشددين على أنها توفر أساسًا لاستقرار القطاع. أكدوا استعدادهم للتعاون مع الجهات المعنية، لتعزيز مكانة صناعة الحديد كعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ السياسات المقترحة التي ستساهم في زيادة الإنتاج والتصدير. هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا ببناء صناعة قوية تعتمد على الابتكار والكفاءة، مما يدفع مصر نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في التنمية الصناعية.
تعليقات