أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية تعميما عاجلا يتضمن تحديثا هاما بشأن تأشيرات الخروج والعودة للعمالة المهنية. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مرونة التنقل وتبسيط الإجراءات لأصحاب الأعمال والعمال الوافدين، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين البيئة التشغيلية في ظل التحول الرقمي.
الجوازات السعودية تصدر تعميما عاجلا حول تأشيرات الخروج والعودة
يعتمد التعميم الجديد نهجا إلكترونيا كاملا يسمح لأصحاب الأعمال بتمديد تأشيرات الخروج والعودة، سواء كانت مفردة أو متعددة، للعمالة المهنية الموجودة خارج المملكة. من خلال منصة “أبشر أعمال”، يمكن إكمال هذه العملية دون الحاجة إلى زيارة فروع الجوازات، مما يوفر الوقت والجهد ويتوافق مع الاتجاه نحو الخدمات الرقمية المتكاملة. هذا التحديث يأتي كرد فعل لزيادة أعداد العمالة المهنية وزيادة معدلات السفر الموسمي، حيث يساعد في تحسين إدارة القوى العاملة وتقليل الانقطاعات في العمل.
يجب الالتزام بالشروط المحددة للتمديد، مثل ضمان سريان الإقامة وألا تزيد المدة الإجمالية عن 180 يوما من تاريخ انتهاء التأشيرة الأصلية. كما يتطلب عدم وجود بلاغات تغيب وعملية دفع إلكتروني عبر خدمة “سداد”. هذه التغييرات تدعم بشكل مباشر تحسين كفاءة القطاعات الاقتصادية مثل المقاولات والصناعة، حيث يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من مرونة إدارة الجداول التشغيلية.
تطوير الخدمات الإلكترونية للتمديد
تتوافق هذه الخطوة مع المبادرات الوطنية لتطوير المنصات الحكومية، حيث أصبحت منصة “أبشر” تغطي أكثر من 330 خدمة إلكترونية، بما في ذلك تجديد الإقامة والاستعلام عن المخالفات. عملية التمديد نفسها بسيطة: يدخل صاحب المنشأة إلى المنصة، يختار خدمات العمالة، يحدد العامل المعني، ويقدم الوثائق اللازمة مثل نسخة جواز السفر، ثم يتم الدفع الإلكتروني. يساهم هذا في تقليل الضغط على الجهات الحكومية وتعزيز الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، خاصة خلال فترات الإجازات الصيفية أو رمضان.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا القرار على أهمية تحسين تجربة المستخدمين، حيث يمنح أصحاب الأعمال قدرة أكبر على تنظيم عملياتهم دون تأخيرات غير ضرورية. من جانب آخر، يشجع على تحديث بيانات العاملين وتوثيق العقود عبر المنصات الرسمية لضمان استمرارية الخدمات. هذه التغييرات لن تقتصر على تأشيرات الخروج والعودة، بل من المخطط توسيعها لتشمل فئات أخرى مثل تأشيرات الزيارة أو العمالة المنزلية في المستقبل، مما يعزز من كفاءة الخدمات الحكومية بشكل عام.
في الختام، يعد هذا التعميم خطوة عملية نحو بناء نظام أكثر عدالة وكفاءة في إدارة القوى العاملة الوافدة، مما يدعم الاقتصاد السعودي ويحقق التوازن بين احتياجات أصحاب الأعمال والعمال على حد سواء. مع هذه التحديثات، يصبح من السهل جدولة العودات وتجنب أي عقوبات إدارية محتملة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الابتكار والرقمنة في جميع القطاعات.
تعليقات