استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا برلمانيًا رفيع المستوى في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية. كان الوفد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، ويشمل أعضاء بارزين مثل الدكتور عبدالهادي القصبي، ممثل الأغلبية ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، ورشا رمضان، وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. حضر الاجتماع أيضًا اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.
إجراءات جديدة لزيادة الاستثمار في قطاع التعدين
في هذا الاجتماع، أكد الوزير كريم بدوي على أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الاقتصادية. شدد على ضرورة سن تشريعات جديدة تتواكب مع متطلبات الاقتصاد الحديث، خاصة في قطاع التعدين الذي يشهد تحولات كبيرة. وجه الوزير الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجانه المتخصصة مثل لجنة الصناعة، لدورها في دعم مشروع قانون الثروة المعدنية. هذا المشروع، الذي قدمه النواب أساسًا، يمثل خطوة حاسمة نحو تحفيز الاستثمارات، وسيتم العمل على تنفيذه على أرض الواقع بعد الموافقة عليه. يتضمن هذا الجهد عدة إجراءات عملية، مثل تحسين البنية التحتية، تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لاستغلال الموارد المعدنية بشكل أمثل، مما يساهم في تنويع الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة.
تعزيز الاستثمارات التعدينية
أعرب الوفد البرلماني، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، عن إعجابه بالجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين وتحسين مناخ الاستثمار. أكدوا أن التنسيق الذي تم في صياغة مشروع القانون يعكس إرادة سياسية قوية من الوزير كريم بدوي، ويدفع نحو تحقيق أهداف اقتصادية مباشرة. شدد الوفد على ضرورة مواصلة هذه الجهود لبناء على الإنجازات الحالية، مع الاستفادة من القانون الجديد لتعزيز دور قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني. في السياق ذاته، أبرز الوفد كيف يمكن أن يساهم هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ودعم الصناعات ذات الصلة مثل الطاقة والصناعات الثقيلة. كما ناقشوا آليات لضمان الاستدامة البيئية، حيث يجب أن تكون الإجراءات الجديدة متوائمة مع معايير الحماية البيئية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية متابعة هذه المبادرات بشكل مستمر، حيث يمكن للقطاع التعديني أن يصبح محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر. الوزير أكد أن الوزارة ستواصل العمل على إعداد خطط تفصيلية تشمل تدريب الكوادر البشرية، تحسين التشريعات الداعمة، وتشجيع الشراكات الدولية، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. هذا النهج المتكامل يعزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية في مجال التعدين، ويساهم في تعزيز الاستقلال الاقتصادي وزيادة الصادرات. إجمالاً، يمثل هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو مستقبل أكثر نجاحًا واقتصاديًا، حيث يتجه القطاع نحو مرحلة جديدة من التحول والنمو المستدام.
تعليقات