رابطة الأندية المصرية المحترفة أكدت في ردها الرسمي على الشكوى المقدمة للمحكمة الرياضية الدولية من قبل نادي بيراميدز حول أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أن جميع قراراتها تتم وفقًا لأعلى معايير القانونية والشفافية. هذا الرد يأتي كرد فعل مباشر على الادعاءات المثارة، حيث شددت الرابطة على أن اللائحة الحالية للدوري المصري تم اعتمادها من قبل الـ18 ناديًا عضوًا، مما يجعلها شرعية وغير قابلة للطعن في أي من المنصات المحلية أو الدولية.
رابطة الأندية ترد على المحكمة الرياضية: اللائحة معتمدة من الـ18 ناديًا
في تفاصيل الرد، أوضحت رابطة الأندية المصرية المحترفة أن قرار عدم خصم ثلاث نقاط إضافية من نادي الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة ضد الزمالك كان مبنيًا على أسس قانونية واضحة. أكدت الرابطة أن اللوائح الرياضية تتعرض للتعديلات بشكل مستمر في مختلف دول العالم، وأن النسخة الحالية للدوري المصري تتوافق تمامًا مع قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم. هذا التزام يضمن أن القرارات تكون عادلة ومنسجمة مع المعايير الدولية، حيث دافعت الرابطة عن المادة 63 من اللائحة، التي تمنح حماية قانونية لقراراتها ضد أي طعون أمام الهيئات القضائية المحلية. لقد أشارت إلى أن هذه المادة مأخوذة من نماذج أخرى، مثل الدوري الإماراتي وكأس العالم للأندية، مما يؤكد شموليتها وتطبيقها العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الرابطة أن المادة 58 تفتح الباب أمام الأندية للتقدم بشكاوى أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، مما يعني أن فرصة التقاضي متاحة سواء داخل مصر أو خارجها. وفقًا لسير الأحداث، تم تطبيق هذه اللوائح بعد انتهاء مباريات الجولة المعنية بـ48 ساعة، حيث كان القرار الأول يشمل خسارة الأهلي بنتيجة 3-0 وخصم ثلاث نقاط. ومع ذلك، بعد تقديم شكوى من نادي الأهلي ومناقشتها أمام مجلس الرابطة، تم تعديل العقوبة لتكون خسارة فقط دون خصم النقاط، وفقًا للائحة المعتمدة. هذا التعديل يبرز كيفية عمل الرابطة بكفاءة لضمان العدالة، حيث أكدت أن القرارات النهائية، سواء الأولى أو الثانية، تكون قانونية تمامًا وفقًا للمواد ذات الصلة، مع الحق لأي جهة مثل لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة أو المحكمة الدولية في الحكم لصالح أي طرف.
اتحاد النوادي يدافع عن شرعية اللوائح
علاوة على ذلك، شددت رابطة الأندية على أن التغييرات في اللوائح حدثت قبل بداية الموسم الحالي، وقد تم نشرها كاملة على الموقع الرسمي للرابطة، مما يجعلها متاحة للجميع منذ اللحظة الأولى. هذا النهج يعكس الالتزام بالشفافية، حيث قالت الرابطة إن القرار الأول بشأن خسارة الأهلي وخصم النقاط كان مبنيًا على تقرير مراقب المباراة ولجنة المسابقات، بينما تم التعديل اللاحق بناءً على الملابسات الإضافية واقتراحات مجلس الرابطة. في النهاية، تؤكد الرابطة أن أي قرار في عالم الكرة يجب أن يستند إلى اللوائح السائدة، مع مراعاة وجهات النظر المختلفة لضمان التوازن والعدالة. هذا النهج يعزز من مصداقية الدوري المصري على الساحة الدولية، حيث يتم التعامل مع كل قضية بكفاءة واحترافية، مما يساهم في تطوير الرياضة المحلية وتعزيز ثقة الجماهير والأندية على حد سواء. بفضل هذه الإجراءات المحكمة، تظل الرابطة رائدة في ضمان استمرارية المسابقات دون تأثيرات خارجية، مما يعكس التزامها بمبادئ الرياضة العادلة والمستدامة.
تعليقات