رابطة الأندية ترد على المحكمة الرياضية: اللائحة معتمدة من 18 ناديًا
تؤكد رابطة الأندية المصرية المحترفة على قانونية كل قراراتها المتعلقة بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الرد الذي سترسله إلى المحكمة الرياضية الدولية عقب شكوى نادي بيراميدز. يشمل هذا الرد التأكيد على أن جميع الإجراءات تمت وفقًا للائحة المعتمدة من قبل جميع الـ18 ناديًا المشارك في الدوري المصري. كما أوضح مسؤولو الرابطة أن قرار عدم خصم ثلاث نقاط إضافية من الأهلي جاء بعد دراسة الظروف المحيطة بانسحاب الفريق، مما يعكس مرونة اللائحة التي تتغير بانتظام في مختلف الدوريات العالمية، وهي متوافقة تمامًا مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم. يؤكد هذا النهج أن الرابطة ملتزمة بحماية مصالح الرياضة والأندية، مع الالتزام بالقوانين الدولية لضمان عدالة المنافسة.
قرارات الائتلاف الرياضي في ضوء اللائحة
في سياق دفاعها عن المادة 63 من اللائحة، التي تمنح حصانة لقرارات الرابطة أمام الجهات القضائية المحلية، تشير الرابطة إلى تطبيق مماثل في دوريات أخرى مثل الإمارات وحتى في منافسات كأس العالم للأندية، مما يعزز من شرعية هذه المادة في الحفاظ على استقرار المنافسات. بالإضافة إلى ذلك، تبرز المادة 58 من اللائحة، التي تتيح للأندية حق اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، مؤكدة أن باب التقاضي مفتوح سواء داخل مصر أو خارجها. هذا الإطار يضمن توازنًا بين الحماية الداخلية للقرارات والحق في الاستئناف الدولي، مما يعكس احترام الرابطة لمبادئ العدالة الرياضية.
وتفصل الرابطة تفاصيل القرارات المتعلقة بمباراة القمة، حيث تم فرض عقوبة أولية تشمل خسارة الفريق المخالف بنتيجة 3/0 وخصم ثلاث نقاط، لكن النظر في شكوى الأهلي أدى إلى تخفيف العقوبة لتكون الخسارة فقط، وفقًا للائحة المعتمدة. هذه التعديلات جاءت بعد مرور 48 ساعة من انتهاء الجولة، مع الالتزام بتقرير مراقب المباراة ولجنة المسابقات، مما يؤكد على أن جميع الإجراءات كانت قانونية ومبنية على أدلة واضحة. الرابطة تؤكد أن هذه القرارات الأولى والثانية تتماشى مع المواد المتعلقة في اللائحة، وأن لجان الاستئناف باتحاد الكرة أو المحكمة الرياضية الدولية هي الأقدر على الحكم فيما يخص صالح الأطراف المعنية.
تشير الرابطة أيضًا إلى أن اللائحة الحالية تم تعديلها قبل بداية الموسم ونشرت بشكل كامل على موقعها الرسمي، مما جعلها متاحة لجميع الأطراف المعنية منذ البداية. هذا الشفافية يعزز من مصداقية الرابطة في إدارة الدوري، حيث يتم اتخاذ القرارات بناءً على الواقع الميداني ووجهات النظر المتخصصة. في النهاية، تؤكد الرابطة أن أي قرار في عالم كرة القدم يجب أن يرتبط باللوائح السائدة، مع مراعاة الظروف الفريدة لكل حالة، لضمان استمرارية المنافسة بطريقة عادلة ومحترفة. هذا النهج ليس فقط يحمي مصالح الأندية المصرية بل يعزز من مكانة الدوري المحلي على الساحة الدولية، مما يدعم نمو الرياضة في مصر.
تعليقات