المادة التاسعة
تتعلق هذه المادة بتحديد المستندات والمعلومات المطلوبة لدعم الطلبات المقدمة من قبل الجهات العامة، بهدف ضمان الالتزام بالإجراءات التنظيمية والاستراتيجية. يجب على الجهة العامة المقدمة للطلب تقديم نسخ إلكترونية من مجموعة من البيانات والوثائق الضرورية، والتي تساعد في تقييم مدى تطابق الطلب مع الأهداف الوطنية والقطاعية. تشمل هذه الوثائق تفاصيل حول الطلبات السابقة المتعلقة، وردود صندوق الاستثمارات العامة بشأن عدم ملاءمة الطلب، بالإضافة إلى ربط الطلب بمستهدفات القطاع واستراتيجية الجهة العامة. كما يتطلب الأمر تحديد أهداف الملكية وتحليل التأثيرات المتوقعة، إلى جانب بيانات حول الملاك المشاركين أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، بما في ذلك جنسياتهم ومدى ملاءمتهم المالية وكفايتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يشمل الطلب دراسة تفصيلية تغطي جوانب متعددة من عمل الشركة أو الكيان، مثل نشاط الشركة، مدة تأسيسها، نموذج العمل والحوكمة، مؤشرات قياس الأداء، معلومات عن القطاع، رأس المال وطرق تمويله وتوزيع الحصص، تحليل واقع السوق مع هيكل العرض والطلب، النموذج المالي، خطة الاستدامة المالية، تحليل المنافسة بين القطاعين العام والخاص وتأثير الشركة في القطاع الخاص أو الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والخطة الزمنية للتنفيذ. هذه الدراسة تُعد جزءًا أساسيًا لتقييم جدوى الطلب وتأثيره المستدام.
متطلبات إضافية للطلب
في حالة ارتباط الطلب بما هو محدد في الفقرات (أ) أو (ج) أو (هـ) من المادة السادسة، يجب إرفاق وثائق إضافية إلى جانب ما ذكر في الفقرة الأولى. تشمل هذه الوثائق عقد التأسيس أو النظام الأساسي، أو أي مستند نظامي آخر، بالإضافة إلى التراخيص ذات الصلة، والقوائم المالية السنوية المدققة لآخر ثلاث سنوات أو من تاريخ التأسيس إذا كان أقل، والتقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام الأخير. هذه الإجراءات تضمن توثيق الجوانب القانونية والمالية للكيان المعني، مما يعزز من شفافية العملية ويسهل التقييم.
أما إذا كان الطلب مرتبطًا بالفقرتين (ب) و(د) من المادة السادسة، فإن الطلب يتطلب إرفاق مستندات إضافية مع ما تم ذكره سابقًا. تشمل هذه الاشتراطات النظامية للتأسيس، أهداف ومسوغات تأسيس الشركة أو الكيان، والشكل النظامي الذي يتبعه. هذا النهج يضمن أن يكون الطلب شاملاً ومبنياً على أسس قوية، مما يساعد في تجنب أي مخاطر محتملة ويتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية. من خلال هذه المتطلبات، يتم تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والمالية، مما يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية على المدى الطويل.
في الختام، يُؤكد هذا الإطار على أهمية تقديم بيانات دقيقة ومفصلة لضمان نجاح الطلبات وتجنب أي عائق، مع التركيز على الجوانب الاستراتيجية والمالية لتعزيز الاستدامة والكفاءة في القطاعات المعنية. هذا النهج يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث يتم دمج كافة العناصر الضرورية لاتخاذ قرارات مدروسة وفعالة.
تعليقات