تعقد لجنة السياسات النقدية بـالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري اليوم، الخميس 22 مايو، لمناقشة وقرارات متعلقة بسعر الفائدة للإقراض والإيداع في البنوك. هذا الاجتماع يأتي في ظل توقعات السوق للحفاظ على استقرار الاقتصاد، خاصة بعد الخفض الأخير في سعر الفائدة خلال الجلسة السابقة. يركز هذا الحدث على تقييم الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع التركيز على مؤشرات التضخم والأداء الاقتصادي.
اجتماع لجنة السياسات النقدية لتحديد سعر الفائدة
في هذا الاجتماع، تتولى لجنة السياسات النقدية مسؤولية تحديد سعر الفائدة، الذي يؤثر مباشرة على الاقتصاد المصري من خلال تشجيع الاستثمار أو الحفاظ على الاستقرار. تأتي هذه الجلسة بعد إعلان بيانات التضخم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 253.8 نقطة في شهر أبريل 2025، مسجلاً ارتفاعاً قدره 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025. هذا الارتفاع يعكس تأثيرات متعددة على المستهلكين، مثل ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%. كما شهدت مجموعة الملابس الجاهزة ارتفاعاً بنسبة 2.0%، والإيجار الفعلي للمساكن بنسبة 1.1%، بينما ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%. هذه التغييرات تشير إلى ضغوط تضخمية في قطاعات أساسية، مما قد يؤثر على قرارات اللجنة فيما يتعلق بسعر الفائدة.
بالإضافة إلى ذلك، سجلت مجموعة المنتجات الطبية ارتفاعاً بنسبة 11.4%، وخدمات المرضى في العيادات الخارجية بنسبة 2.1%، وشراء المركبات بنسبة 1.3%. كما ارتفعت تكاليف النقل الخاص بنسبة 8.6%، وخدمات النقل بنسبة 8.2%، وخدمات البريد بنسبة 5.7%. في قطاع الترفيه، شهدت الخدمات الثقافية والترفيهية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 15.6%، بينما ارتفعت الوجبات الجاهزة بنسبة 4.2%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%، والعناية الشخصية بنسبة 2.4%. ومع ذلك، لم يكن كل القطاعات شاهدة على ارتفاع، حيث انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، والزيوت والدهون بنسبة 0.1%، والفواكه بنسبة 5.1%. أما مجموعة المشروبات الكحولية والدخان، فظلت أسعارها ثابتة، كما حدث في خدمات الهاتف والفاكس والرحلات السياحية المنظمة.
توقعات تغيير معدل الفائدة
مع ازدياد التوقعات بتثبيت سعر الفائدة، يعكس هذا الاجتماع توجهاً نحو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي رغم الضغوط التضخمية. وفقاً للبيانات، سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 13.5% في شهر أبريل 2025، مقارنة بـ13.1% في شهر مارس 2025، مما يشير إلى استمرار الارتفاع الطفيف. هذا الوضع يدفع اللجنة للنظر في تأثير هذه المؤشرات على الاقتصاد، حيث قد يؤدي رفع سعر الفائدة إلى خفض التضخم، بينما قد يعيق الاستثمار. في السياق العام، يركز الاقتصاديون على كيفية تعامل البنك المركزي مع هذه التحديات، خاصة في ظل الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والخدمات، مما يؤثر على قوة الشراء للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تبرز أهمية هذا القرار في دعم الاستدامة الاقتصادية، حيث يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة في السوق المالية. مع تطور الظروف الاقتصادية، يبقى التركيز على كيفية تأثير قرارات اللجنة على النمو الشامل، بما في ذلك الاستثمارات والتجارة الدولية. هذه العوامل تجعل اجتماع اليوم نقطة حاسمة في رسم معالم السياسة النقدية المستقبلية.
تعليقات