كشف نهائي لأسماء مستحقي الرعاية الاجتماعية في العراق.. متوفر الآن!

الرعاية الاجتماعية في العراق تعتبر برنامجًا أساسيًا يركز على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، مثل الأسر ذات الدخل المنخفض والأرامل والمطلقات. تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على تقديم دعم مالي متنوع لضمان تحسين الأوضاع المعيشية، مع توفير آليات للاستعلام عن المستفيدين عبر منصات رسمية، مما يعزز الشفافية ويضمن وصول الدعم إلى الأكثر حاجة بكفاءة.

الرعاية الاجتماعية في العراق

تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إلى تعزيز المستوى المعيشي للأسر المحتاجة من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، الذي يتضمن اختيار المستفيدين بناءً على معايير دقيقة مثل الاحتياج المالي وعدد أفراد الأسرة. في السنوات الأخيرة، أعلنت الوزارة عن قوائم المشمولين في الوجبات الداعمة، حيث وصل عدد المستفيدين إلى حوالي 300 ألف مواطن في الوجبة الأخيرة لعام 2025. هذا البرنامج يمثل خطوة حيوية في مواجهة الفقر ودعم الفئات الأكثر عرضة للاستثمار في المجتمع العراقي، حيث تركز على ضمان توزيع عادل وفعال للمساعدات. من خلال هذه الجهود، تُعزز الوزارة الاستدامة الاجتماعية وتعمل على خفض معدلات الفقر من خلال برامج مدروسة تحسن من جودة حياة المواطنين.

الدعم الاجتماعي للمستفيدين

للوصول إلى أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، تقدم الوزارة طرقًا إلكترونية بسيطة وفعالة. يمكن للأفراد اتباع خطوات محددة عبر المنصة الرسمية، بما في ذلك زيارة الموقع الإلكتروني، إدخال الرمز المرئي، اختيار خيار الاستعلام، ثم إدخال بيانات مثل رقم الهوية للحصول على النتيجة. هذا النهج يساعد المتقدمين في التحقق من حالة طلباتهم بسرعة ويوفر عليهم الجهد. كما حددت الوزارة شروطًا واضحة للاستفادة، مثل أن يكون المتقدم مواطنًا عراقيًا مقيمًا داخل البلاد، بعمر محدد يتراوح بين 18 و60 عامًا للرجال و15 و55 عامًا للنساء، وألا يمتلك دخلاً ثابتًا أو يعمل في القطاع الحكومي، مع أن يكون عدد أفراد الأسرة أربعة على الأقل. هذه الشروط تضمن توجيه الدعم إلى الأشخاص الأكثر استحقاقًا بشكل منظم ومنصف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التحقق من الأسماء عبر منصة مظلتي باتباع خطوات مشابهة، مثل الدخول إلى القسم المناسب وإدخال البيانات الشخصية لعرض النتائج مباشرة. بهذه الطريقة، يتم تسهيل الوصول إلى الخدمات دون الحاجة إلى زيارة المكاتب، مما يعزز الكفاءة ويقلل من الإجراءات الإدارية. في النهاية، يساهم هذا البرنامج في بناء مجتمع أكثر عدالة واستدامة.