صعود طفيف في البورصة.. يتجاوز المؤشر الرئيسي بنسبة 0.11% خلال الثالث أسبوع من مايو

سجلت البورصة المصرية أداءً مختلطًا خلال الأسبوع الثالث من مايو، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في بعض المؤشرات رغم الانخفاضات في جوانب أخرى، مما يعكس التقلبات السوقية الناتجة عن العوامل الاقتصادية المحلية والدولية. هذا الأداء يبرز كيفية تأثر الأسواق المالية بالتغيرات اليومية، مثل توقعات الاستثمارين وتدفقات رأس المال، مع التركيز على المؤشرات الرئيسية التي تشكل مؤشرات قوة الاقتصاد المصري.

حصاد البورصة: صعود المؤشر الرئيسي بنسبة 0.11%

شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وهو “إيجي إكس 30″، ارتفاعًا بسيطًا بلغ 0.11%، ليغلق عند مستوى 31975.63 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي. هذا الارتفاع يأتي في ظل ظروف سوقية متنوعة، حيث تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.3% ليصل إلى 9389.83 نقطة. من ناحية أخرى، حقق مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” نموًا هامشيًا بنسبة 0.01% ليغلق عند 12776.68 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة أكبر نسبيًا بلغت 0.38% ليصل إلى 39913.52 نقطة. كما سجل مؤشر “تميز” قفزًا ملحوظًا بنسبة 3.66%، ليغلق عند مستوى 12914.37 نقطة، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للأصول عالية الأداء.

أما بالنسبة لرأس المال السوقي، فقد خسر نحو 11.7 مليار جنيه خلال الجلسات الأخيرة، ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه بنسبة انخفاض قدرها 0.5%. هذا الانخفاض شمل رأس المال للمؤشر الرئيسي الذي هبط من 1.304 تريليون جنيه إلى 1.296 تريليون جنيه بنسبة 0.6%. كذلك، انخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 416.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه بنسبة 0.1%. على مستوى أوسع، تراجع رأس المال للمؤشر الأشمل من 1.720 تريليون جنيه إلى 1.712 تريليون جنيه بنسبة 0.4%, بينما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.3 مليار جنيه بنسبة 0.1%. هذه التغييرات تبرز حساسية الأسواق تجاه التحركات الاقتصادية، مثل التضخم أو التغيرات في أسعار الفائدة.

نتائج التداول الأسبوعية في السوق المالية

فيما يتعلق بالتداولات، شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا في الإجماليات، حيث بلغت قيمة التداول 335.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، مقارنة بـ239.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق. هذا الارتفاع رافقته كمية تداول بلغت 15.084 مليار ورقة مالية، منفذة من خلال 481 ألف عملية، وهو ما يشير إلى زيادة النشاط التجاري رغم التقلبات. استحوذت الأسهم على نسبة 8.7% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت السندات وأذون الخزانة حوالي 91.3% من القيمة.

توزعت الإجماليات بين الشركات المدرجة في المؤشرات الرئيسية، حيث بلغت قيمة التداول للمؤشر الرئيسي 18.2 مليار جنيه بحجم 1.4 مليار ورقة مالية و154.8 ألف عملية. أما “إيجي إكس 70″، فقد سجلت قيمة تداول تبلغ 6.5 مليار جنيه بحجم 2.525 مليار ورقة مالية من خلال 158.9 ألف عملية. بالمقابل، حقق “إيجي إكس 100” قيمة تداول قدرها 24.7 مليار جنيه بحجم 3.9 مليار ورقة مالية و313.7 ألف عملية. هذه البيانات تؤكد على الديناميكية السوقية، حيث يستمر الاستثمارون في البحث عن فرص رغم التحديات. في الختام، يبقى هذا الأداء مؤشرًا على القدرة التنافسية للسوق المصرية، مع التركيز على الفرص الناشئة في قطاعات مثل الطاقة والصناعة، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي على المدى الطويل.