أحمد يعقوب يكشف: هدف الدولة رفع التصدير الزراعي إلى 11 مليار دولار بحلول 2025.. شاهد الفيديو!

في ظل الجهود المكثفة لتعزيز الاقتصاد المصري، يبرز التركيز على القطاعات الإنتاجية كنقطة محورية للتنمية المستدامة. يؤكد الخبراء أن الزراعة والصناعة تمثلان عماد التقدم الاقتصادي، مع اهتمام دائم من القيادة السياسية لمتابعة المشروعات التنموية الكبرى. هذه الجهود ليست مجرد خطط نظرية، بل تترجم إلى نتائج ملموسة تستهدف زيادة الإنتاجية وزيادة فرص العمل، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

زيادة صادرات مصر الزراعية إلى 11 مليار دولار في 2025

أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، مدير تحرير صحيفة اليوم السابع، أن الدولة المصرية تتجه نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة لتشكيل مستقبل أكثر استدامة. يرى يعقوب أن الاهتمام المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة المشروعات التنموية، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي، يدعم النمو الاقتصادي بشكل كبير. على سبيل المثال، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تضم أكثر من 120 مصنعاً، إلى جانب المصانع في المناطق الصناعية عبر المحافظات، تعزز من الإنتاجية العامة وتساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. هذا النهج يعكس التزام الدولة بمتابعة المشروعات القومية العملاقة، مما يؤدي إلى رفع مستويات الإنتاج وزيادة فرص التوظيف.

تعزيز الإنتاجية الزراعية

من ناحية أخرى، يلفت أحمد يعقوب إلى أهمية مشاريع مثل منطقة الدلتا الجديدة، التي تستوعب حوالي 2 مليون أسرة وتشهد تكاملاً كبيراً مع المشروعات الزراعية والصناعية. هذه المنطقة تقدم ميزة جغرافية استراتيجية بسبب قربها من موانئ التصدير الرئيسية مثل الدخيلة والإسكندرية، مما يسهل نفاذ المنتجات الزراعية إلى الأسواق الدولية. في السياق نفسه، أوضح يعقوب أن مصر حققت صادرات زراعية بلغت 9 مليارات دولار في العام الماضي، مع هدف واضح لرفع هذا الرقم إلى أكثر من 11 مليار دولار في عام 2025. هذا الطموح يعتمد على استراتيجيات شاملة تشمل تحسين الإنتاج، تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الدولية لضمان المنافسة العالمية.

تتمثل أهمية هذه الخطط في قدرتها على دعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الإيرادات، وخلق فرص عمل جديدة في الريف والمناطق الحضرية على حد سواء. على سبيل المثال، المشروعات الزراعية الكبرى تساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز من استقرار العملة المحلية. كما أن الاستثمار في الصناعة المصاحبة للزراعة، مثل معالجة المنتجات الزراعية، يفتح أبواباً للتصدير المتزايد ويجذب المزيد من الشركات الدولية. في الختام، يمكن القول إن هذه الجهود تشكل نموذجاً ناجحاً للتنمية الشاملة، حيث تربط بين الزراعة، الصناعة، والتجارة الدولية، مما يضمن نمواً اقتصادياً متوازناً ومستداماً لمصر في السنوات القادمة. هذا الاتجاه ليس مجرد خطوة اقتصادية، بل هو استثمار في المستقبل يعزز من دور مصر كمحور إقليمي في مجال الإنتاج الزراعي.