استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا مفصلًا يركز على خطة الاستثمار الشاملة لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 2024/2025. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال توزيع استثمارات عامة تصل إلى 63.5 مليار جنيه، مما يدعم تنفيذ 548 مشروعًا متنوعًا. يأتي ذلك ضمن جهود واسعة لإشراك المواطنين في عملية التخطيط، مع التركيز على أهداف “رؤية مصر 2030″، حيث تركز على تحسين القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل النقل والإسكان والتعليم. من خلال هذه الخطة، يتم توفير معلومات دقيقة عن توزيع الاستثمارات وأثرها على المؤشرات التنموية، مما يعزز الشفافية ويشجع على مشاركة المجتمع في متابعة التقدم.
استثمارات عامة بالإسكندرية 2025
تُعد الاستثمارات العامة في الإسكندرية خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن التنموي، حيث تبلغ قيمتها 63.5 مليار جنيه لدعم 548 مشروعًا. تشمل هذه الاستثمارات توزيعًا استراتيجيًا على مختلف القطاعات، مع التركيز الرئيسي على النقل الذي يحصل على 42.5 مليار جنيه، أو 67% من الميزانية الكلية. يليه قطاع الإسكان بـ7.4 مليار جنيه، أي 11.5%، وقطاع التعليم العالي بـ4.2 مليار جنيه (7%). كما تشمل الخطة دعمًا لقطاعات أخرى مثل التنمية المحلية بـ2.5 مليون جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ527 مليون جنيه، والصحة بـ429 مليون جنيه. هذا التوزيع يهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتقليل الفجوات التنموية، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الريفية من خلال مبادرة “حياة كريمة”. هذه المشروعات تغطي جوانب مثل الخدمات الصحية، التعليم، الإمداد بالمياه، والتطوير البنائي، مما يساهم في رفع مستوى معيشة السكان وتقليل الاختلافات بين المناطق.
خطط التنمية في الإسكندرية
تُبرز خطط التنمية في الإسكندرية دورها في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال الشفافية والمشاركة. وفقًا للتقرير، تشمل المشاريع التنموية في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” تسع قرى، مع الوصول إلى أكثر من 111 ألف نسمة، حيث تشكل النساء نحو 48.9% من المستفيدين. من أبرز هذه المشاريع إنشاء خمس نقاط إسعاف وخمس وحدات صحية، بالإضافة إلى وحدتين اجتماعيتين ومجمع خدمات زراعية. كما تم تنفيذ 183 فصل دراسي و17 مدرسة جديدة، إلى جانب مشاريع لتحسين الخدمات الأساسية مثل إنشاء محطتي مياه شرب، تسعة مشاريع للصرف الصحي، ومحطتين لمعالجة المياه. يمتد التطوير أيضًا إلى البنية التحتية مع إنشاء 12 برجًا لشبكات الاتصالات، ستة مراكز شباب، أربعة مجمعات خدمات حكومية، ثلاثة مكاتب بريد، وسبع نقاط شرطة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة 15 مشروعًا لتأهيل وتبطين الترع بطول 30 كيلومتر، إلى جانب رصف الطرق الرئيسية والداخلية، وتوصيل شبكات الكهرباء والغاز الطبيعي. هذه الجهود تساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة، حيث تُقدم الوزارة وثائق الخطط عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق “شارك 2030″، مما يسمح للمواطنين بالوصول إلى البيانات ومتابعة التقدم. في النهاية، تهدف هذه الخطط إلى تحقيق تنمية متوازنة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة وتعزيز دور المجتمع في تشكيل مستقبل محافظة الإسكندرية.
تعليقات