نمو قيمة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة
شهد سجل الضمانات المنقولة نمواً ملحوظاً في قيمة الإشهارات، حيث بلغت هذه القيمة 3.3 تريليون جنيه نهاية مارس 2025. هذا الارتفاع يعكس الازدياد في النشاط الاقتصادي والاعتماد على المنقولات كضمان للتمويل، مما يدعم الاستثمارات ويحفز على النمو في القطاعات المختلفة.
زيادة الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة
ارتفع عدد الإشهارات المسجلة في سجل الضمانات المنقولة إلى 212 ألف إشهار بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 168 ألف إشهار في الفترة نفسها من العام السابق. هذا يمثل نسبة نمو بلغت 26.5% في عدد الإشهارات، في حين سجلت القيمة الإجمالية نمواً بنسبة 29%، حيث بلغت 3.292 تريليون جنيه مقابل 2.550 تريليون جنيه في مارس 2024. يعزز هذا النمو دور السجل في تسهيل الوصول إلى التمويل، حيث يساعد في تخفيف مخاطر الإقراض وتقليل التكاليف المرتبطة به.
فيما يتعلق بالتوزيع، استحوذت البنوك على الجزء الأكبر من قيمة الإشهارات، بنسبة 97.2% بنهاية مارس 2025، تليها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.01%. تأتي بعد ذلك جهات التمويل الدولية بنسبة 0.41%، وشركات التخصيم بنسبة 0.25%， مع حصة أخرى تبلغ 0.14%. هذا التوزيع يظهر السيطرة النسبية للبنوك في سوق التمويل، مما يعكس اعتماد القطاع المصرفي على سجل الضمانات لتعزيز الإقراض الآمن.
من ناحية أنواع الضمانات، حظيت مقومات المحل التجاري بأكبر حصة من القيمة، بنسبة 36.5% بنهاية مارس 2025، يليه الحسابات البنكية بنسبة 34%. يأتي بعد ذلك المنقول المادي بنسبة 26%， وأخيراً المكونات الداخلة ضمن إنتاج سلعة بنسبة 3.5%. هذا التنوع في أنواع الضمانات يبرز كيف يساعد السجل في تغطية احتياجات مختلفة للأفراد والمشروعات، خاصة في ظل غياب أصول عقارية أو سجل ائتماني.
سجل الضمانات المنقولة يمثل نظاماً إلكترونياً مركزياً يتيح تسجيل وحفظ حقوق الضمان على المنقولات، مع إمكانية تعديل أو شطب هذه الحقوق بسهولة. يقدم هذا السجل العديد من المزايا للمستخدمين، مثل تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتخفيض مخاطر الإقراض من خلال توفير حماية قانونية قوية. كما يساهم في خفض تكلفة التمويل، حيث يقلل من الحاجة إلى الرهن الحيازي التقليدي، مما يسمح للمدين بحيازة الأصول أثناء التمويل.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح السجل أولوية لأصحاب حقوق الضمان المسجلة، حيث يسبق هذا الحق جميع الحقوق الأخرى، حتى تلك المتعلقة بالجهات السيادية. في حالة إخلال المدين بالتزاماته، يضمن السجل استيفاء حقوق الدائن بسرعة، دون الحاجة إلى احتفاظ الدائن بالأصول. كما يحدد إجراءات تقاضي عاجلة لحماية حقوق الدائن، ويساعد في تحديد الأولويات في حال كان المنقول مضموناً لأكثر من دائن واحد. هذا النهج يدعم بشكل خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي غالباً ما تواجه صعوبة في الحصول على تمويل تقليدي.
في الختام، يلعب سجل الضمانات المنقولة دوراً حاسماً في تعزيز الاقتصاد من خلال تشجيع التمويل الآمن والفعال. بنمو الإشهارات كما هو ملحوظ، يساهم هذا السجل في زيادة الثقة بين الدائنين والمدينين، مما يعزز الاستثمار ويحفز على الابتكار في مختلف القطاعات، ويضمن استمرار النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
تعليقات