عاجل: قائمة جديدة تكشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراقية وتفاصيلها

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق تمثل خطوة حيوية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إدراج أسماء المستفيدين ضمن الوجبة السابعة عبر منصة “مظلتي” الرقمية. هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، مع توفير آليات سهلة للوصول إلى الدعم، مما يعكس التزام الدولة بمبدأ التكافل الاجتماعي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يعتمد الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة السابعة على خدمة إلكترونية متاحة عبر منصة “مظلتي”، حيث يمكن للمواطنين اتباع خطوات بسيطة للتحقق من شمولهم. هذه الخدمة تسهل الوصول إلى المعلومات بسرعة، وتشمل الخطوات مثل زيارة الموقع الرسمي، إدخال البيانات الشخصية، الوصول إلى قسم الخدمات الإلكترونية، اختيار الوجبة المناسبة، ثم الضغط على زر الاستعلام لعرض النتائج. هذا النهج يضمن الشفافية ويقصر الجهد المبذول من قبل المستفيدين، مما يساعد في توزيع الدعم بشكل فعال.

المستفيدون من الدعم الاجتماعي

لضمان وصول الرعاية إلى الشرائح الأكثر عرضة، تضع وزارة العمل شروطًا محددة للقبول في البرنامج، بما في ذلك أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيمًا داخل البلاد، وبين عمر 18 و60 سنة، بالإضافة إلى كونه من فئة محدودي الدخل مع أسرة تتكون من أربعة أفراد على الأقل، وعدم امتلاك مصدر دخل ثابت. هذه المعايير تستهدف تعزيز المساواة ودعم الجوانب الاقتصادية للأسر، مما يعزز جهود الدولة في تحقيق التوازن الاجتماعي.

بالنسبة للوثائق المطلوبة، يجب على المتقدم تقديم مستندات تدعم طلب الدعم، مثل وثيقة تفصل الحالة المالية للأسرة، نسخة من البطاقة الانتخابية، صورة عن بطاقة الأحوال المدنية، وصورة من بطاقة التموين لتقييم المستوى المعيشي. هذه الوثائق تساعد في التحقق الدقيق من أهلية المستفيدين، مما يضمن استقرار البرنامج ويحمي من أي استغلال.

في الختام، يمكن تلخيص الخدمات المتعلقة بالبرنامج في الجدول التالي، الذي يوضح أبرز التفاصيل:

الخدمة التفاصيل
وسيلة الاستعلام منصة مظلتي الإلكترونية
رقم الوجبة الوجبة السابعة
المستندات المطلوبة بطاقة التموين، البطاقة الانتخابية، بطاقة الأحوال المدنية

هكذا، يساهم برنامج الرعاية الاجتماعية في بناء مجتمع أكثر عدلاً، حيث يتيح الوصول إلى الدعم المالي والاجتماعي للأفراد الأكثر حاجة، مما يعزز الثقة في الجهود الحكومية ويساهم في تحسين الاقتصاد الأسري على المدى الطويل.