كشفت وزارة الموارد البشرية في السعودية مسودة تحديث للمخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام العمل ولائحته التنفيذية. تشمل هذه التحديثات تصنيف المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، مع تقسيم فئات العاملين بناءً على حجم المنشأة. تُحدد هذه الفئات بناءً على إجمالي عدد العمال، حيث تشمل الفئة (ج) المنشآت ذات 20 عاملاً فأقل، والفئة (ب) من 21 إلى 49 عاملاً، والفئة (أ) للمنشآت التي يتجاوز عدد العمال فيها 50 عاملاً. يُطلب من صاحب العمل الاعتراض على أي عقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ، مما يعزز من آليات الشفافية والعدالة في سوق العمل.
تنظيم المنشآت وضبط المخالفات
تتنوع المخالفات المحددة في المسودة لتشمل جوانب حماية العمال وصحتهم المهنية. على سبيل المثال، يُعد عدم الالتزام بقواعد الحماية والسلامة المهنية مخالفة جسيمة، حيث يكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولاً عن أي حوادث تحدث في مقر المنشأة. الغرامات لهذه المخالفة تختلف حسب الفئة، إذ تصل إلى 1500 ريال للفئة (ج)، 2500 ريال للفئة (ب)، و5000 ريال للفئة (أ). كذلك، يُحظر تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف مناخية سيئة دون اتخاذ الاحتياطات الضرورية، مع غرامة تصل إلى 1000 ريال تتعدد بعدد العمال المعنيين.
من بين المخالفات الأخرى، يُمنع تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، حيث تبلغ الغرامة 1000 ريال للفئة (ج) وتصل إلى 2000 ريال للفئة (أ)، مع زيادة بناءً على عدد الأطفال المشمولين. كما تشمل المسودة عقوبات على عدم منح إجازة الوضع للمرأة العاملة، بغرامة تبلغ 1000 ريال تتعدد بتعدد العاملات. بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب تشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل بغرامة تصل إلى 10000 ريال تتكرر بعدد العمال، أو ترك العامل يعمل لدى الغير، حيث تصل الغرامة إلى 20000 ريال للفئة (أ) بناءً على عدد الحالات.
تعديلات على نظام العمل
يأتي هذا التحديث لتعزيز الالتزام بالضوابط المتعلقة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات، مع غرامات تصل إلى 3000 ريال للفئة (أ) تتعدد بتعدد الضوابط المخالفة. كما يُعتبر توظيف عامل لغير صاحب العمل دون إشعار أجير مخالفة جسيمة، بغرامات تبدأ من 10000 ريال للفئة (ج) وتصل إلى 15000 ريال للفئة (ب). في السياق نفسه، يُفرض عقوبات صارمة على ممارسة أنشطة مثل توظيف السعوديين أو الاستقدام دون ترخيص وزاري، حيث تصل الغرامات إلى 200000 ريال لكل الفئات، مع زيادة تتناسب مع عدد العمال.
يهدف هذا التحديث إلى تقليل الاجتهادات الشخصية وتعزيز الشفافية في بيئة العمل، مما يحمي حقوق العاملين وصاحبي العمل على حد سواء. يساهم في تنظيم التعاملات داخل المنشآت ودعم كفاءة سوق العمل، من خلال تحديد المخالفات بشكل واضح ومحدد. كما يغطي جوانب أخرى مثل منع ممارسة أنشطة الإسناد أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، مع الالتزام بتعزيز الحماية الشاملة للعاملين في جميع الأنشطة. بهذه الطريقة، يعمل التحديث على تعزيز الاستقرار والفعالية في القطاع، مع الحرص على تنفيذ الإجراءات بكفاءة عالية.
تعليقات