رئيس القابضة المعدنية: توطين الصناعة يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من الصادرات بشكل كبير

يقوي توطين الصناعات المعدنية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات، كما أكد المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية. في استراتيجية الشركة، يركز على تعزيز القطاع المحلي لتحقيق نمو مستدام، حيث ساهمت الجهود الأخيرة في زيادة الكفاءة الإنتاجية وتوسيع نطاق التصدير، مما يعزز من الاستقلال الاقتصادي ويسهم في تعزيز التنمية الشاملة.

توطين الصناعة يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من الصادرات

تعد الشركة القابضة للصناعات المعدنية نموذجاً لنجاح استراتيجيات التوطين، حيث حققت خلال العام المالي 2023/2024 إيرادات بلغت 47.6 مليار جنيه، بارتفاع بلغ 42% مقارنة بالعام السابق. كما سجل صافي الربح نحو 13 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت 80% عن السنة السابقة، مما يعكس تأثير الاستثمارات في تعزيز الإنتاج المحلي. وفي السياق نفسه، ارتفعت الصادرات بنسبة 52% لتصل إلى حوالي 21.5 مليار جنيه، مدعومة بأداء قوي لشركات مثل مصر للألومنيوم، التي بلغت صادراتها 14.1 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري، ليصل إجمالي صادراتها خلال 18 شهراً إلى نحو 30 مليار جنيه. هذه النتائج تجسد كيف يمكن لتوطين الصناعة أن يحول الاقتصاد الوطني من خلال إدارة موارد فعالة وتوسيع السوق الدولي.

تحقيق الاستقلال الصناعي من خلال التنمية الاقتصادية

في مجال تطوير البنية التحتية، تعمل الشركة على مشروعات استراتيجية لتعزيز الإنتاج المستدام. على سبيل المثال، يشمل إعادة تأهيل المصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم استثماراً بقيمة 250 مليون دولار، مما يضمن الحفاظ على طاقة إنتاجية تصل إلى 310 آلاف طن حتى عام 2045، مع الالتزام بالكفاءة البيئية. كما يبرز مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بالتعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية، لتوفير طاقة نظيفة للمجمع الصناعي، مما يدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. في قطاعات أخرى، تبرز الشركة المصرية للسبائك الحديدية بتصدير 70% من إنتاجها، بينما تغطي احتياجات السوق المحلي، مع خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية عبر إنشاء فرنين جديدين في مدينة إدفو.

يشمل ذلك أيضاً مشروع رفع تركيز خام الفوسفات وتطوير مجمع الأسمدة الفوسفاتية بشركة النصر للتعدين، الذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية وتعزيز القدرة التنافسية. هذه المبادرات تأتي ضمن جهود أوسع لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي وضمان زيادة الصادرات. في الختام، يؤكد المهندس محمد السعداوي أن هذه الاستراتيجيات تتوافق مع أهداف الدولة في تعزيز الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار في السنوات المقبلة، مما يعزز دور الصناعة كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. بهذه الجهود، يصبح توطين الصناعة رافعاً حقيقياً للاقتصاد الوطني، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام والتكامل الدولي.