حسم الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية الجدل الدائر حول استخدام الرخصة الدولية للقيادة، مع توضيح الضوابط الرسمية التي تحكم هذا الأمر. يتعلق الأمر بتحديد الفئات المسموح لها باستخدام رخص أجنبية مؤقتًا، وتلك التي يتوجب عليها الحصول على رخصة سعودية صالحة، خاصة مع زيادة أعداد الوافدين والمقيمين في السنوات الأخيرة بسبب البرامج الاستثمارية والسياحية.
المرور السعودي يوضح قواعد الرخصة الدولية
يؤكد التوضيح الرسمي الذي أصدرته الإدارة العامة للمرور أن المقيمين أو الوافدين يمكنهم استخدام رخصهم الدولية أو الأجنبية لمدة غير تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخولهم إلى المملكة. بعد هذه المدة، يصبح من الضروري استبدال الرخصة الأجنبية برخصة سعودية إذا كانت دولة الإصدار ضمن الدول المعترف بها، أو الحصول على رخصة جديدة من خلال إجراءات مثل الفحص الطبي واختبارات القيادة. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين المرورية والحفاظ على سلامة الطرق، حيث يشمل أيضًا شرط أن تكون الرخصة الأجنبية سارية ومعترفًا بها بشكل رسمي، مع منع استخدام أي رخصة منتهية أو مزورة.
شروط الرخصة السعودية للمقيمين
بالنسبة للسياح والزوار الذين يحملون تأشيرات قصيرة المدى، يُسمح لهم بالقيادة باستخدام رخصهم الدولية طوال فترة إقامتهم دون الحاجة إلى استبدالها، شريطة أن تكون التأشيرة سارية. ومع ذلك، يُشدد الإدارة على ضرورة الالتزام بقوانين السير المحلية، حيث يخضع جميع السائقين، سواء كانوا مواطنين أو زوارًا أجانب، لنفس العقوبات في حالة ارتكاب مخالفات. لمن يتجاوزون فترة الثلاثة أشهر، توفر الإدارة خدمة استبدال الرخصة عبر منصة أبشر، والتي تشمل خطوات مثل حجز موعد، تقديم الوثائق الأصلية، إجراء فحص طبي، اجتياز الاختبارات النظرية والعملية إذا لزم الأمر، ودفع الرسوم المقررة. يُراجع الطلب للتأكد من أن الرخصة الأجنبية صادرة من دولة معترف بها في النظام السعودي، مما يسهل العملية للأشخاص من تلك الدول.
في الختام، يُحذر من مخاطر القيادة برخصة غير معتمدة، حيث تعتبر مخالفة جسيمة قد تؤدي إلى غرامات مالية تبدأ من 500 ريال سعودي، بالإضافة إلى إمكانية سحب المركبة أو توقيف السائق في حالة التكرار. يدعو الإدارة جميع المقيمين إلى مراجعة وضعهم القانوني بانتظام لتجنب أي مشكلات، مؤكدًا أهمية اتباع هذه الإجراءات في تعزيز السلامة المرورية والانضباط داخل المملكة. هذا النهج يعكس جهود الحكومة في تنظيم الحركة ودعم قطاعات مثل السياحة، مع التركيز على تسهيل الحياة للجميع دون التفريط في الالتزام بالقوانين.
تعليقات