تضمنت التعديلات الأخيرة للهيئة العامة للطيران المدني منح مجلس الإدارة صلاحيات واسعة في تحديد المقابل المالي وتخصيص الاعتمادات المالية من الميزانية العامة للدولة حتى يتم تحقيق الاستدامة المالية. كما أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، مع استقلالها المالي والإداري الكامل، ويكون مقرها الرئيسي في الرياض، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها حسب الحاجة. هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز كفاءة عمل الهيئة في مواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطيران.
تعديلات الهيئة العامة للطيران المدني
تسعى الهيئة من خلال هذه التعديلات إلى تنظيم قطاع الطيران المدني بشكل أكثر فعالية، حيث تركز على تطويره ومراقبة أدائه لجذب استثمارات القطاع الخاص ودعم نمو صناعة النقل الجوي داخل المملكة. هذا يتم وفقاً للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مما يضمن دمج الجهود لتحقيق أهداف مستدامة. كما يتضمن اختصاصات الهيئة وضع السياسات والاستراتيجيات، وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الطيران المدني، بالإضافة إلى الرفع بما يحتاج إلى إجراءات نظامية محددة. في هذا السياق، تقوم الهيئة بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وضمان التزام شركات الطيران والمطارات بالأنظمة والمعايير المعمول بها، مع التركيز على تنفيذ استراتيجية الطيران المدني وتحقيق الاستدامة في الأعمال.
تنظيم قطاع الطيران
من جانب آخر، يتولى الهيئة مسؤوليات أساسية في إصدار التراخيص والتصاريح والشهادات المتعلقة بالطيران المدني، بالإضافة إلى وضع الإجراءات الأمنية ومتابعتها وفقاً للمتطلبات المحلية والدولية، مع التنسيق مع الجهات المعنية. كما تشمل مهام الهيئة البت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة في هذا القطاع، وإصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة أو العارضة، بما في ذلك الرحلات العسكرية والدبلوماسية، وفقاً للضوابط المحددة. هذا يساعد في ضمان سلامة الطيران وتلبية الاحتياجات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الهيئة بإجراء التحقيقات الفنية في حوادث الطيران المدني دون التدخل في اختصاصات المركز الوطني لسلامة النقل. هذه الجهود تشكل جزءاً أساسياً من تطوير القطاع، حيث تعزز الابتكار وتدعم النمو الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية. في ظل هذه التعديلات، يصبح قطاع الطيران المدني أكثر كفاءة وجاذبية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز للنقل الجوي في المنطقة. كما أن هذا التنظيم يساهم في تعزيز الشراكات الدولية والمحلية، مما يعزز القدرة على مواجهة التغيرات التقنية والاقتصادية. بالتالي، يمكن للهيئة أن تلعب دوراً حاسماً في دعم الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة، من خلال بناء نظام طيران مدني آمن وفعال يركز على الابتكار والتوسع. هذه الخطوات ليس فقط تعزز الأداء التشغيلي بل تساهم أيضاً في خلق فرص اقتصادية جديدة، مما يدعم النمو العام للاقتصاد الوطني. بشكل عام، تشكل هذه التعديلات خطوة متقدمة نحو تحقيق أهداف استراتيجية شاملة في مجال الطيران المدني، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والرقابة الدقيقة.
تعليقات