مؤشرات البورصة تصعد للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات الأربعاء

شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشراتها الرئيسية مع ختام تعاملات جلسة الأربعاء، مما يعكس استمرارية الاتجاه الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي. هذا الارتفاع جاء مدعومًا بعمليات الشراء من المتعاملين المحليين، رغم توجه الاستثمار العربي والأجنبي نحو البيع. وصلت قيمة التداولات إلى 4.5 مليار جنيه، مع زيادة إجمالية في رأس المال السوقي بقيمة 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه. هذا الأداء يبرز قوة السوق المحلي وسط تحديات اقتصادية متنوعة، حيث يعكس تفاؤل المستثمرين المحليين بالتطورات الاقتصادية في مصر.

صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء

في هذا السياق، أنهت البورصة المصرية تعاملات يوم الأربعاء بارتفاع شامل لمؤشراتها الرئيسية، مدفوعة بتدفقات الشراء من المستثمرين المصريين الذين استغلوا الفرص المتاحة في السوق. وفقًا للتطورات، بلغت قيمة التداولات 4.5 مليار جنيه، مع تحقيق ربح إجمالي في رأس المال السوقي يصل إلى 7 مليارات جنيه، ليصل المجموع الإجمالي إلى 2.239 تريليون جنيه. هذا الارتفاع يأتي في وقت يشهد فيه السوق تعافيًا تدريجيًا، حيث ساهمت العوامل المحلية مثل الإصلاحات الاقتصادية والتدابير الحكومية في تعزيز الثقة. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.66% ليغلق عند 31836 نقطة، مما يعكس قوة الأسهم الكبرى. كما سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” صعودًا بنسبة 0.69% ليغلق عند 39697 نقطة، بينما قفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.66% ليصل إلى 14265 نقطة. هذه الارتفاعات تدل على استقرار السوق وجاذبيته للمستثمرين على المدى الطويل، خاصة مع التركيز على الشركات ذات الأداء القوي.

ارتفاع أداء الإشارات السوقية الفرعية

مع الاستمرار في هذا الاتجاه، لم يقتصر الارتفاع على المؤشرات الرئيسية فقط، بل امتد إلى مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من تنوع الفرص الاستثمارية. على وجه التحديد، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.26% ليغلق عند 9320 نقطة، بينما صعد مؤشر “إيجي إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.4% ليصل إلى 12689 نقطة. كما سجل مؤشر الشريعة الإسلامية قفزة بنسبة 0.39% ليغلق عند 3255 نقطة. هذه التغييرات تشير إلى نمو متوازن في مختلف قطاعات السوق، حيث يجذب المؤشرات المتخصصة المستثمرين الذين يبحثون عن خيارات مطابقة لاستراتيجياتهم الاستثمارية. في الواقع، يعتبر هذا الارتفاع دليلاً على تعافي الاقتصاد المصري من التحديات السابقة، مثل تقلبات الأسواق العالمية والتغييرات في سعر صرف العملة. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا الأداء في تعزيز جاذبية البورصة المصرية كوجهة استثمارية آمنة، خاصة مع زيادة الاهتمام بالأدوات المالية المتنوعة مثل الصناديق الاستثمارية والأسهم ذات العائد المرتفع. مع ذلك، يبقى من المهم للمستثمرين مراقبة العوامل الخارجية مثل التغييرات الجيوسياسية والتدابير النقدية، لضمان استمرار هذا الارتفاع. بشكل عام، يمثل هذا النهج الإيجابي خطوة نحو تعزيز الاستقرار المالي في مصر، مما يفتح الباب أمام فرص نمو أكبر في المستقبل.