في الآونة الأخيرة، شهدت الأوساط الإعلامية انتشاراً واسعاً لأنباء تتحدث عن نية السلطات النقدية في اليمن لإصدار نقد جديد، بهدف تمويل عجز الميزانية الحكومية. ومع ذلك، يأتي هذا الخبر في سياق التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلاد، حيث يسعى البنك المركزي اليمني إلى الحفاظ على استقرار النقد الوطني ورسم سياسات مالية مدروسة. يؤكد المصادر الرسمية أن مثل هذه الخيارات لم تكن يوماً جزءاً من الاستراتيجيات المعتمدة، مما يعكس التزام الجهات المعنية بحماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة.
نفي طرح النقد الجديد
أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن الأخبار المترددة حول نية طرح نقد جديد لتمويل العجز المالي غير دقيقة تماماً. وفقاً للمصدر، فإن هذه الوسيلة تعتبر مستبعدة تماماً منذ ديسمبر 2021، حيث لم يتم الاعتماد عليها في أي سياسات مصرفية. يؤكد الجهاز التنظيمي أن البنك يلتزم بسياسات صارمة محددة من مجلس الإدارة، والتي تمنع اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات تحت أي ظرف أو ضغط خارجي. بدلاً من ذلك، تحتوي الحكومة على مجموعة واسعة من الخيارات الداخلية والخارجية للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك برامج الإصلاح والتعاون الدولي. يتم رفض فكرة التمويل التضخمي بشكل قاطع، حيث يدعم مجلس القيادة والحكومة هذا المنع لأسباب تتعلق بمصلحة الوطن والمواطنين. على سبيل المثال، يمكن للحكومة الاستعانة بإصلاحات في الإيرادات أو جذب الاستثمارات الخارجية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي دون الإضرار بالقيمة النقدية. هذا النهج يعكس رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، بعيداً عن الممارسات التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم أو تفاقم المشكلات المالية للأسر اليمنية.
رفض التمويل التضخمي
بالإضافة إلى نفي التقارير المنتشرة، أكد المصدر أهمية الحذر في التعامل مع القضايا الاقتصادية الحساسة، خاصة تلك التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين في مجالات الأمن والاستقرار المعيشي. يدعو المصدر الإعلاميين، وخاصة أولئك الذين يغطون الشؤون الاقتصادية، إلى مراعاة الآثار السلبية الناتجة عن نشر معلومات غير دقيقة، والتي قد تؤدي إلى بلبلة عامة أو اضطرابات في الأسواق. يشجع المصدر على التواصل المباشر مع البنك المركزي للاستيضاح من المعلومات قبل نشرها، مما يساعد في الحفاظ على بيئة إعلامية مسؤولة. في هذا السياق، يبرز دور الإعلام في تعزيز الوعي العام ودعم الجهود الحكومية لتحقيق الاستقرار، بدلاً من نشر الشائعات التي قد تعيق التقدم. على سبيل المثال، من خلال التركيز على الإنجازات في مجال الإصلاحات الاقتصادية، يمكن للإعلام أن يساهم في بناء ثقة المجتمع وتشجيع الاستثمارات، مما يعزز من قدرة البلاد على مواجهة التحديات المالية. في الختام، يظهر هذا النهج التزاماً قوياً من قبل البنك المركزي اليمني بالأولويات الوطنية، مع الاستمرار في وضع آليات وقائية لحماية الاقتصاد من أي مخاطر محتملة.
تعليقات