قامت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بقرار مهم يعزز من حركة السوق المالي، حيث أعلنت موافقتها على إدراج أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي ضمن قاعدة بياناتها، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة للمستثمرين. هذا القرار يأتي في ظل الجهود المستمرة لتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تسهيل دخول الشركات إلى سوق رأس المال، مع الالتزام بمعايير الشفافية والتنظيم.
البورصة توافق على قيد أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي
في جلستها الأخيرة، التي عقدت يوم الأربعاء، وافقت اللجنة على قيد أسهم الشركة بشكل مؤقت، مع رأس مال مصدر يصل إلى 199.6 مليون جنيه، موزع على 1.995 مليار سهم، حيث يبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 0.1 جنيه. هذا الإجراء يتطلب من الشركة الالتزام الكامل بمتطلبات القيد المحددة في المواد 1 مكرر و7 من قواعد القيد، بالإضافة إلى إكمال إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. من المتوقع أن يتم إدراج هذه الأسهم في قطاع “خدمات مالية غير مصرفية” بدءًا من غد، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع التمويل الاستهلاكي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي. هذا الخطوة تبرز كفرصة لتعزيز السيولة في السوق، حيث أنها تسمح للمستثمرين بمشاركة أكبر في أنشطة التمويل غير التقليدي، مع الحرص على ضمان الاستدامة والامتثال لللوائح.
إدراج أسهم الشركات المتوسعة
بالإضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة زيادات في رؤوس أموال شركات أخرى، مما يعزز من قدراتها على التمويل والتوسع. على سبيل المثال، ستزيد شركة إيديتا للصناعات الغذائية رأس مالها من 140 مليون جنيه إلى 280 مليون جنيه، من خلال إصدار 700 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا لكل سهم، وذلك بتمويل من حصة المساهمين في الأرباح المرحلة والمدرجة في القوائم المالية حتى 31 ديسمبر 2023. هذا الإجراء يعكس استراتيجية الشركة لتعزيز قدرتها على المنافسة في سوق الأغذية المتنامية.
أما بالنسبة لشركة القاهرة للإسكان والتعمير، فسيتم زيادة رأس المال من 448.2 مليون جنيه إلى 530.5 مليون جنيه، بزيادة قدرها 82.3 مليون جنيه موزعة على 164.6 مليون سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار تصل إلى 2.53 جنيه. هذه الزيادة مدعومة من خلال عمليات تبادل الأسهم مع شركة المتحدة للإسكان والتعمير، حيث يتم تبادل 3 أسهم من الشركة مقابل سهم واحد من الشركة الأخرى، مع نقل أي فروق بين القيمة الاسمية والقيمة العادلة إلى حساب احتياطي. هذا التحرك يدعم قطاع الإسكان، الذي يُعد محوريًا في التنمية الاقتصادية.
أخيرًا، بالنسبة لمصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر، تم الإعلان عن زيادة رأس المال من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، مع زيادة فرعية في رأس المال المصدر والمدفوع من 6 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه. هذا يتم من خلال إصدار 600 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات لكل سهم، وذلك بمنح سهم مجاني واحد مقابل كل سهم أصلي، مدعومًا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح المدرجة في القوائم المالية حتى 31 ديسمبر 2024. هذا القرار يمنح حاملي الأسهم والمشترين الحق في الحصول على هذه المزايا، مما يعزز من جاذبية البنك في السوق المالي. بمجموع هذه الخطوات، يتضح أن البورصة تسعى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال دعم الشركات الناشئة والمتنامية، مما يسهم في زيادة الثقة بين المستثمرين ويفتح آفاقًا جديدة للنمو.
تعليقات