عقد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية جلسته العادية الحادية والثلاثين من السنة الأولى للدورة التاسعة، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، نائب رئيس المجلس. خلال الجلسة، ركز الأعضاء على استعراض تقارير الأداء السنوي لعدة جهات حكومية، حيث اتخذوا قرارات وتوصيات تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات للمواطنين. تمت مناقشة مشاريع تنموية واسعة النطاق، بما في ذلك التوسع في قطاع النقل العام، مثل إطلاق خطوط مترو جديدة في مدن كبرى كالرياض وجدة، لتقليل الازدحام وتحسين حركة المرور.
السعودية تستعد لإطلاق مشاريع ميترو جديدة على غرار قطار الرياض
في هذا السياق، استعرض المجلس جهود الحكومة في تطوير البنية التحتية للنقل، حيث تم مناقشة تقارير متعلقة بالهيئة العامة للنقل وخطوط السكك الحديدية. من بين التوصيات الرئيسية، دعت الجلسة إلى رفع كفاءة البرامج التدريبية اللوجستية من خلال الأكاديمية السعودية، مع زيادة التنويع لتلبية متطلبات سوق العمل المتزايد. كما تم التركيز على تحديث خدمات النقل للحجاج، بما في ذلك إعادة تقييم معايير الجودة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، شدد المجلس على أهمية دراسة إنشاء خطوط مترو داخل المدن الكبرى لتسهيل حركة السكان وتقليل الازدحام. في الجانب نفسه، تم الطلب بزيادة السعة الاستيعابية لقطارات الركاب وزيادة السرعة لتتوافق مع مستوى قطار الحرمين الشريفين، مما يعكس الالتزام بتعزيز البنية التحتية لمواكبة التنمية السريعة في البلاد. هذه المناقشات تشمل أيضًا مشاريع في مدن أخرى مثل حائل، التي من المقرر أن تشهد تحولات كبيرة تجعلها تنافس أبرز مدن الخليج.
تعزيز قطاع النقل والخدمات الحكومية
أما في سياق الجهات الأخرى، فقد ناقش المجلس تقرير دارة الملك عبدالعزيز، مع توصية بإتاحة خدمات البوابة البحثية عبر الموقع الإلكتروني لتعزيز الوصول إلى الوثائق التاريخية. كما تم التأكيد على تعزيز الجهود في مجال تعقيم الوثائق والمخطوطات لحفظ التراث الوطني. بالنسبة للخطوط الجوية السعودية، ركزت المناقشات على تحسين تجربة العملاء من خلال تبسيط الإجراءات وإعادة النظر في الاستثمارات لتحقيق الاستدامة المالية، بما قد يشمل خيارات الخصخصة. أما وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد لاقت اهتمامًا كبيرًا لتوسيع التغطية الرقمية في المناطق النائية وضمان سرعات إنترنت عالية تتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة عبر سياسات تشريعية مشجعة. في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تم التركيز على تطوير آليات تقييم المحتوى المحلي في قطاعات مثل الصناعات الدوائية، مع اشتراط نسب محددة للمواد الأولية في المشاريع الحكومية لتعزيز الاعتماد على المنتجات الوطنية. كذلك، ناقش المجلس تقرير هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع مطالبة بتقييم برنامج “المشغل الاقتصادي” وضمان وضوح مؤشرات الأداء لمواجهة التحديات التشغيلية. فيما يتعلق بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، شدد الأعضاء على وضع برامج لرصد الأمراض الناتجة عن الحيوانات وتوسيع التعاون الدولي لحماية التنوع البيئي. أخيرًا، تم مناقشة تقرير المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مع دعم مشاريعه لزيادة المساحات الخضراء وضمان الاستدامة البيئية. يعكس هذا النهج الإصلاحي العام التزام المجلس بتعزيز الأداء الحكومي ودعم التنمية المستدامة في جميع المجالات، مما يساهم في بناء مستقبل أكثر كفاءة وشفافية. هذه الجلسات تؤكد على دور مجلس الشورى في توجيه الجهود نحو تحقيق أهداف المملكة في التنمية الشاملة.
تعليقات