أعلنت وزارة الإسكان، من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وبرامج دعم التمويل العقاري، تفاصيل شاملة حول شروط وإجراءات حجز وحدات سكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين 7″، الذي يستهدف فئة المواطنين ذوي الدخل المتوسط. يهدف هذا المشروع إلى توفير سكن آمن ومناسب للأسر المصرية، مع الالتزام بمعايير الشفافية والعدالة في عملية التخصيص. فيما يلي نظرة دقيقة على الشروط الرئيسية التي يجب على المتقدمين مراعاتها لضمان استيفاء المتطلبات، مع التركيز على الحفاظ على حقوق الأسر وتجنب أي تضارب مع البرامج السابقة.
تفاصيل شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 7
يوفر مشروع “سكن لكل المصريين 7” فرصًا سكنية مخصصة للتخفيف من أعباء الإسكان على المواطنين ذوي الدخل المتوسط، حيث يشمل الشروط الأساسية ضرورة أن لا يقدم المتقدم أو أفراد أسرته، بما في ذلك الزوج والزوجة والأبناء القصر، لطلب أكثر من وحدة سكنية واحدة في المدن الجديدة أو المحافظات. كما يشترط ألا يكون المتقدم أو أسرته قد استفادوا من أي مبادرات تمويل عقاري سابقة، مثل تلك الصادرة من البنك المركزي في فبراير 2014 أو ديسمبر 2019 أو يوليو 2021، أو أي تعديلات لها. هذه الشروط تهدف إلى ضمان توزيع عادل للوحدات على أكبر عدد ممكن من المستحقين، مع مراعاة الحاجة الحقيقية للسكن.
بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يكون المتقدم أو أسرته قد حصلوا على تخصيص سابق لأي وحدة سكنية أو قطعة أرض في المدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت هذه الوحدة تحت تصرفهم حاليًا أو تم التنازل عنها للغير أو كانت مشاركة مع آخرين. يُمنع أيضًا الاستفادة من قرض تعاوني أو أي دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهات عامة أخرى تقدم مساعدات للحصول على سكن. في حال كان المتقدم مالكًا لمسكن آخر أو حصل عليه بالإرث الشرعي، يُعتبر غير مؤهل للتقديم. هذه الضوابط تكفل أن يصل الدعم إلى من يحتاجه فعليًا، مما يعزز من فعالية البرنامج في حل مشكلة نقص الإسكان.
شروط إضافية للإسكان الاجتماعي المتوسط
بالنسبة للشروط الإضافية، إذا كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية تحت نظام الإيجار القديم، يجب عليه التنازل عن هذا العقد لصالح المالك قبل الاستلام، مع توثيق التنازل في الشهر العقاري. كما يُطلب من المتقدم أن يكون مقيمًا أو عاملًا في نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة السكنية المقترحة، استنادًا إلى بيانات بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل. هذا الشرط ينطبق على حجز الوحدات في المدن الجديدة تحت الإنشاء، مع استثناء للوحدات الجاهزة للتسليم في المحافظات. يلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية لأغراض السكن الشخصي فقط، دون تغيير الغرض بشكل دائم، ويمنع التصرف فيها أو بيعها أو التعامل معها بأي شكل قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، إلا بموافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.
في حال مخالفة أي من هذه الشروط، يواجه المخالف عقوبات قانونية صارمة، بما في ذلك الحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أو غرامة مالية تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو كلا العقوبتين معًا. يعكس هذا الإطار الشروط التي تهدف إلى ضمان استدامة البرنامج وضمان أن يصل إلى الأسر الحقيقية المحتاجة، مما يدعم جهود الحكومة في تحسين الوضع السكني للمواطنين. من خلال هذه المبادرة، يتم تعزيز الوصول إلى سكن لائق، مع التركيز على بناء مجتمعات مستدامة ومتنمية، حيث يُشجع جميع المواطنين على الالتزام بهذه الشروط لتحقيق أهداف المشروع بفعالية.
تعليقات