السعودية تكشف عن مشروع فائق يربط جدة بالدمام عبر البحر الأحمر والخليج العربي

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق مشروع ضخم يهدف إلى ربط الخليج العربي بالبحر الأحمر من خلال جسر بري متكامل، مما يمثل قفزة نوعية في البنية التحتية للدولة. هذا المشروع، الذي يتسم بطول يصل إلى 1300 كيلومتر عبر خطوط سكك حديدية متقدمة، سيساعد في تحويل آليات النقل التجاري وتعزيز الكفاءة اللوجستية على مستوى المنطقة. بفضله، ستتقلص مدة نقل البضائع من خمسة أيام إلى أقل من 72 ساعة، مما يقلل من الاعتماد على الشاحنات التقليدية ويقلل من التكاليف البيئية والاقتصادية. هذا الابتكار جزء من جهود السعودية لتعزيز دورها كمركز تجاري عالمي، حيث يدعم التجارة الدولية ويفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية.

مشروع الجسر البري: رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي

يشكل مشروع الجسر البري محوراً أساسياً في استراتيجية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث يركز على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. هذا المشروع، الذي يمتد من موانئ البحر الأحمر مثل جدة إلى مدن الخليج العربي مثل الدمام، سيوفر طريقاً سريعاً وأكثر أماناً لنقل البضائع والركاب، مما يعزز الاندماج بين الشرق والغرب داخل المملكة. وفقاً للخطط الحكومية، فإن هذا المشروع سيعمل على خلق آلاف فرص العمل في قطاعات البناء، التشغيل، والصيانة، بالإضافة إلى دعم الصادرات من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية. تكلفته المقدرة حوالي 50 مليار دولار، وهي استثمار استراتيجي يعكس التزام السعودية بتحديث البنية التحتية لمواكبة التغيرات العالمية. مع تقدم مراحل الإعداد، من المقرر طرح المناقصات خلال العام الجاري، وانتهاء المشروع بحلول عام 2030، مما سيضع المملكة في مقدمة الدول اللوجستية عالمياً.

الرابط اللوجستي المتكامل بين المناطق

من جانب آخر، يعد هذا المشروع خطوة حاسمة لتعزيز الربط اللوجستي المتكامل بين الشرق والغرب، حيث يمتد ليشمل شبكة متكاملة من السكك الحديدية والموانئ التي تربط بين الخليج العربي والبحر الأحمر. هذا الرابط سيعمل على تقليل الزمن والتكاليف في نقل البضائع، مما يجعل من السعودية جسراً تجارياً رئيسياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا. كما أن له آثاراً إيجابية على البيئة، حيث يقلل من انبعاثات الكربون الناتجة عن النقل البري التقليدي، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. قادة الاقتصاد يؤكدون أن هذا الرابط سيحسن من تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، ويفتح مجالات جديدة للتعاون الدولي. على سبيل المثال، سيساعد في زيادة التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية مثل الطاقة المتجددة والزراعة. كما أن وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، وصف هذا المشروع بأنه “مشروع وطني محوري”، حيث سيغير خريطة التجارة في المنطقة ويعزز دور السعودية كمحور للنقل العالمي. في الختام، يمثل هذا المشروع خطوة إلى الأمام نحو اقتصاد قوي ومتنوع، يعتمد على الابتكار والكفاءة لضمان مستقبل مزدهر للمملكة.