تفق الرئيسان اللبناني جوزيف عون والفلسطيني محمود عباس على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، في خطوة تُعزز من استقرار المنطقة. شهدت زيارة عباس الرسمية إلى لبنان، التي بدأت اليوم الأربعاء وتستمر لثلاثة أيام، أول لقاء مباشر بين الرجلين منذ عام 2017. خلال الاجتماع في القصر الرئاسي في بعبدا، أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح، معتبرين أن أي تواجد مسلح خارج سلطة الدولة قد انتهى تمامًا.
حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
في بيان مشترك أصدرته الرئاسة اللبنانية، شدد الرئيسان على أهمية إنهاء أي مظاهر للسلاح غير الرسمي في لبنان، مع التركيز على المخيمات الفلسطينية. اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمراقبة أوضاع هذه المخيمات وتحسين الظروف المعيشية لللاجئين، مع الالتزام التام بسيادة لبنان وقوانينها. هذا الاتفاق يأتي في سياق جهود لتعزيز السلام الداخلي، حيث أكد عون أن الجيش اللبناني قد قام بفكك ستة معسكرات تدريب فلسطينية في مناطق مختلفة، بما في ذلك البقاع والجنوب، مما أدى إلى مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت، ليصبح الموقع خاليًا تمامًا من أي تهديد محتمل.
تجميع الأسلحة خارج السيطرة
يعكس هذا الاتفاق توجهًا نحو تعزيز الأمن الأهلي في لبنان، حيث ستلعب اللجنة المشتركة دورًا حاسمًا في وضع آلية تنفيذية لتجميع السلاح من المخيمات. يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 250 ألف شخص، الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة وتقييدات في فرص العمل. وفقًا للاتفاق الطويل الأمد، كانت الفصائل الفلسطينية مسؤولة عن الأمن داخل هذه المخيمات، إلا أن الرئيس عباس أكد في تصريحات سابقة أن هذا السلاح يجب أن يصبح عاملًا إيجابيًا لضمان السلام، لا مصدرًا للتوتر. خلال الزيارة، سيبحث عباس أيضًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام قضايا تتعلق بحقوق الفلسطينيين في لبنان، مثل المساهمة في الحياة المدنية والعمل.
يؤكد الاتفاق على ضرورة تحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. هذا النهج يأتي كرد فعل للتاريخ المليء بالتحديات، حيث كان السلاح الفلسطيني عنصرًا رئيسيًا في الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و1990. الآن، يسعى الجانبان إلى نقل التركيز من الصراعات الماضية إلى بناء شراكة تعزز الحقوق المشروعة لكل الشعوب في المنطقة. من خلال هذه الخطوات، يُظهر الاتفاق التزامًا مشتركًا بتحقيق استقرار دائم، مع الاعتراف بأهمية احترام سيادة الدولة وضمان حياة أفضل لللاجئين. هذا التوجه يمكن أن يفتح أبوابًا للتعاون الإقليمي الأوسع، مما يعزز فرص السلام والتنمية في ظل التحديات الراهنة.
تعليقات