زاد الاهتمام بالتمويل العقاري في مصر بشكل ملحوظ، مدعوماً بجهود الهيئة المالية في تعزيز الاستثمارات المستدامة. هذا الارتفاع يعكس الطلب المتزايد على الخدمات المالية في قطاع العقارات، حيث سجلت الهيئة ارتفاعاً في عدد عقود التمويل العقاري خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2025.
الرقابة المالية: نمو عقود التمويل العقاري
شهدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقدماً كبيراً في مجال التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، حيث بلغ عدد العقود 4838 عقداً بقيمة إجمالية تصل إلى 11.2 مليار جنيه. هذا يمثل زيادةً كبيرة مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق، حين بلغ العدد 3019 عقداً بقيمة 5.3 مليار جنيه. وفقاً للبيانات، سجل هذا النمو معدلات مذهلة تصل إلى 60.3% في عدد العقود، و110.3% في قيمة هذه العقود، مما يؤكد على الديناميكية الإيجابية في السوق العقاري. من جانب آخر، لوحظ انخفاض في قيمة إعادة التمويل العقاري، إذ بلغت 672 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2025، مقارنة بـ1.136 مليار جنيه في 2024، بانخفاض نسبي يصل إلى 40.9%. هذه التغيرات تعكس جهود الهيئة في توازن بين تسهيل الوصول إلى التمويل وبناء أسس مالية أكثر استقراراً.
في سياق تطور الأرصدة، أظهرت الهيئة أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات وصلت إلى 39.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 24 مليار جنيه في مارس 2024، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الطلب والثقة في هذا القطاع. كما تم التركيز في تقرير الهيئة الشهري لمارس على تفاصيل عقود الشركات، حيث تم إبرام عقدين لشريحة الدخل بين 2500 و3500 جنيه بقيمة 0.172 مليون جنيه، في حين بلغ عدد العقود لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه 4835 عقداً بقيمة 11.2 مليار جنيه. هذا يعني أن الشرائح ذات الدخل الأعلى تشكل الجزء الأكبر من النشاط، مقارنة بـ2934 عقداً بقيمة 5.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
الإشراف المالي على التمويل العقاري
يمتد نطاق الإشراف المالي إلى جانب آخر من الخدمات المالية، مثل التأجير التمويلي ونشاط التخصيم. في مجال التأجير التمويلي، سجل عدد العقود 603 عقداً بقيمة 42.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، مقابل 460 عقداً بقيمة 23.4 مليار جنيه في الفترة ذاتها من عام 2024. هذا يعادل نمواً بنسبة 31.1% في عدد العقود و79.8% في قيمتها، مما يسلط الضوء على التحول نحو خيارات التمويل غير التقليدية لدعم المشاريع العقارية. أما بالنسبة لنشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 40.2 مليار جنيه لعدد 747 شركة محيلة بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ20.2 مليار جنيه لـ606 عملاء في العام السابق. هذا يمثل نمواً قوياً بنسبة 98.6% في حجم الأرصدة و23.3% في عدد الشركات، مما يظهر كيف أن السياسات الرقابية تساهم في تعزيز الاستثمار وتقليل المخاطر في السوق.
في الختام، تشير هذه التطورات إلى أن الإشراف المالي يلعب دوراً حاسماً في دعم قطاع العقارات، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل وتعزيز الاستدامة المالية. مع هذا النمو، من المتوقع أن تشهد السوق مزيداً من التحسينات في المستقبل، خاصة مع التركيز على الشرائح ذات الدخل المرتفع والابتكار في أدوات التمويل. هذا النهج يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام، حيث يعزز من الثقة في القطاع المالي ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار. يستمر هذا الإنجاز في تعزيز دور الهيئة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام.
تعليقات