صرف شريحة ثالثة من مستحقات شركات ومصانع المستلزمات الطبية يمثل خطوة أساسية لمواجهة التحديات المالية التي يواجهها القطاع الطبي في مصر. في الآونة الأخيرة، أعادت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة إرسال مذكرة إلى هيئة الشراء الموحد، تطالب بمقترحات عملية لتخفيف أزمة التأخير في صرف المستحقات، والتي أدت إلى أزمة سيولة شديدة تؤثر على شركات ومصانع المستلزمات الطبية. هذا التأخير المتكرر سنويًا يصل إلى مستويات لا تتجاوز 5% من إجمالي المستحقات، مما يعرض القطاع، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضرر كبير في مناخ الأعمال وهياكلها المالية.
صرف مستحقات شركات المستلزمات الطبية
في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يؤكد رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، محمد إسماعيل عبده، أن هناك حاجة ماسة لإيجاد حلول فورية لتخفيف الضغوط على موردي المنتجات الطبية. على الرغم من فهم الشعبة للجهود المبذولة من قبل هيئة الشراء الموحد للحد من التدفقات المالية ومواجهة الضغوط التضخمية، إلا أن التأخير في سداد مستحقات التوريدات لمستشفيات وزارة الصحة، وهيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، وكذلك المستشفيات الجامعية، أصبح يتكرر بانتظام. هذا التأخر لم يقتصر على السنوات الماضية، بل تفاقم مؤخرًا بسبب فروقات أسعار الصرف، مما أدى إلى تضاعف حجم المستحقات. لمواجهة ذلك، اقترحت الشعبة أن تقوم هيئة الشراء الموحد بمخاطبة وزارة المالية لخصم مستحقات الضرائب والجمارك مباشرة من مستحقات الشركات، بالإضافة إلى سداد أقساط القروض البنكية والاعتمادات المستندية خصمًا من هذه المستحقات. هذا الإجراء سيجنب الشركات الوقوع في غرامات التأخير ويحسن من تدفق السيولة.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل المقترحات سداد وزارة المالية لقيمة المساهمة التكافلية لصالح هيئة التأمين الصحي الشامل مباشرة من مستحقات الشركات، مع صرف نسبة نقدية لا تقل عن 10% من إجمالي المستحقات لتغطية أجور العاملين والمصاريف النثرية. الشعبة تتوقع أن يوافق الوزير أحمد كجوك على هذه الاقتراحات، خاصة مع اعتبار المساهمة التكافلية كمصروفات فعلية، حيث يتم تحصيلها بمعدل 2.5 في الألف من قيمة مبيعات الشركات. خلال اجتماع مؤخر مع رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور هشام ستيت، ناقش وفد من الشعبة، بقيادة الدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل، تداعيات هذه الأزمة، بما في ذلك الفروقات السعرية التي نشأت عن تقلبات أسعار العملات. أعضاء الشعبة أبدوا ترحيبهم بالنظام الجديد للسداد، الذي يتضمن دفع كامل قيمة الرسائل الموردة خلال 90 يومًا على الأكثر من تاريخ التوريد، مع ربط إلكتروني للمستشفيات مع الهيئة لتسريع عملية السداد.
تسديد مستحقات القطاع الطبي
مع استمرار الأزمات، ستقوم الشعبة بإعداد مذكرة ثانية لعقد اجتماع مع قيادات هيئة الشراء الموحد، خاصة في الشئون المالية، لتحديد آلية تنفيذ هذه المقترحات، مستندة إلى تجارب سابقة نجحت جزئيًا. من جانب آخر، يبرز مشكلة الدمغة الطبية، التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم عدم ارتباطها مباشرة بقطاع المستلزمات الطبية. هذه المشكلة أدت إلى تحصيل مبالغ كبيرة، مما يثقل كاهل الشركات. ستوجه الشعبة مذكرة قانونية إلى هيئة الدواء لمناقشة هذه القضية، بالإضافة إلى مشكلات أخرى تتعلق بالخدمات المقدمة، حيث أصبح حجم العمل أكبر من إمكانيات الهيكل الإداري. هذه الخطوات تشكل جزءًا من جهود الشعبة لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الطبي وتحسين آليات السداد، مما يدعم نمو الاقتصاد ويحمي مناخ الأعمال في مصر. بشكل عام، يعد تحقيق صرف مستحقات الشركات خطوة حاسمة لتعزيز الثقة في القطاع الصحي ومواجهة التحديات الاقتصادية.
تعليقات