حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء المطابع التجارية من مخاطر طباعة أي أغلفة أو عبوات مخصصة لمستحضرات صيدلانية أو عشبية دون طلب رسمي وموثق من مصانع الأدوية المرخصة رسميًا. وفق هذا التوجيه، يُطلب من جميع المطابع الالتزام الصارم لتجنب المساءلة القانونية الناتجة عن مخالفة الأنظمة السائدة. كما أشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء ضروري لضمان سلامة السوق وضبط عمليات التصنيع والتوزيع.
تشديد الرقابة على طباعة الأدوية
في خطاب حديث تعميمته الهيئة على اتحاد الغرف السعودية، أكدت أنها رصدت مؤخرًا حالة لإحدى المطابع قامت بطباعة عبوات مستحضر صيدلاني بناءً على طلب من فرد مباشر، دون وجود كيان تجاري مرخص يدعم مثل هذه العملية. هذا الأمر يُعد مخالفة واضحة لأحكام النظام، حيث تنص المادة الرابعة والثلاثين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية على أن عمليات التصنيع أو الطباعة لأغراض الغش تُعتبر جريمة. وبالتالي، تُطالب الهيئة جميع المطابع بالتقيد التام بهذه التعليمات لتجنب أي عقوبات قانونية محتملة.
تعزيز الإشراف على صناعة المستحضرات
يهدف هذا التشديد إلى حماية حقوق المستهلكين من خلال منع أي محاولات للتضليل أو تعريض الصحة العامة للخطر من خلال منتجات غير موثوقة. وفي هذا السياق، دعت الهيئة المنشآت، وخاصة المطابع التجارية، إلى القيام بدور رقابي فعال من خلال الإبلاغ الفوري عن أي طلبات ترد من أطراف غير مرخصة أو مباشرة من أفراد. يُمكن للمطابع الاتصال عبر القنوات الرسمية للهيئة للإبلاغ عن مثل هذه الحالات، مما يساهم في تعزيز ضبط السوق وصيانة السلامة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يُؤكد هذا التوجيه على أهمية الالتزام بمعايير الجودة في صناعة الأدوية، حيث يشمل ذلك فحص الطلبات المقدمة وتأكيد أنها صادرة عن مصادر موثوقة. هذا النهج ليس مجرد إجراء إداري، بل يعكس التزام الهيئة بحماية المجتمع من مخاطر المنتجات المغشوشة، التي قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة. ومن خلال تعزيز الرقابة، يتم دعم الجهود الوقائية لبناء سلسلة إمداد آمنة وشفافة.
في الختام، يُشكل هذا الإعلان خطوة أساسية نحو تعزيز الثقة في الأسواق المحلية، حيث يُطالب جميع الأطراف بالتعاون للكشف عن أي مخالفات محتملة. هذا الالتزام يعزز من دور الهيئة في ضمان أن كل مستحضر صيدلاني أو عشبي يصل إلى المستهلك يحمل الجودة والأمان المطلوبين، مما يساعد في بناء مجتمع أكثر صحة ووعيًا. بالنظر إلى الأهمية المتزايدة للرقابة في هذا المجال، يُتوقع أن يؤدي هذا التشديد إلى تقليل الحالات المشبوهة وزيادة الالتزام التطوعي من قبل المنشآت التجارية. بشكل عام، يعكس هذا التوجيه التزام الهيئة بمعايير عالمية للحماية الصحية، مما يدعم استدامة القطاع الدوائي في المملكة.
تعليقات