116 منظمة إغاثية تطالب بتحرك فوري لمنع كارثة إنسانية في اليمن

في ظل تزايد التحديات التي تواجه اليمن، يواجه الشعب اليمني صعوبات جسيمة تجعله على شفير كارثة إنسانية كبيرة. تؤكد التقارير العالمية على ضرورة التدخل الفوري لمنع تفاقم الوضع، حيث يعاني الملايين من نقص الغذاء والمأوى والخدمات الأساسية بسبب الصراعات المستمرة والانهيارات الاقتصادية والتغيرات المناخية. هذه الأزمة ليس محددة بمنطقة واحدة بل تمتد عبر البلاد، مما يهدد حياة النساء والأطفال والنازحين بشكل خاص.

دعوة منظمات إغاثية لإجراءات عاجلة في اليمن

أصدرت 116 منظمة إغاثية دولية ومحلية، بما في ذلك وكالات تابعة للأمم المتحدة، بيانًا مشتركًا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية للتصدي للأزمة الإنسانية في اليمن. هذه المنظمات حذرت من أن استمرار الحرب والانهيار الاقتصادي، بالإضافة إلى الصدمات المناخية، يمكن أن يؤدي إلى كارثة غير مسبوقة. في البيان، الذي صدر قبيل اجتماع كبار المسؤولين حول اليمن، أبرزت المنظمات نقص التمويل الحاد الذي يعيق الجهود الإنسانية، حيث لم يتم تغطية خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 سوى بنسبة أقل من 10% بعد مرور خمسة أشهر من العام. هذا النقص أدى إلى تقليص المساعدات الحيوية لملايين اليمنيين، مما يعرض حياة النساء والأطفال والنازحين واللاجئين للخطر.

تحديات الاستجابة الإنسانية في البلاد

تواجه وكالات الإغاثة تحديات كبيرة في اليمن، بما في ذلك انعدام الأمن وقيود الوصول واحتجاز العاملين الإنسانيين، ومع ذلك، تستمر هذه المنظمات، خاصة المنظمات المحلية، في تقديم الخدمات المنقذة للحياة مثل توفير الغذاء والمأوى والمياه النظيفة والتعليم. وحثت المنظمات الدولية في بيانها المانحين على تقديم تمويل مرن وفي الوقت المناسب لخطة الاستجابة الإنسانية، محذرة من أن أي تأخير قد يؤدي إلى فقدان التقدم الذي تحقق في السنوات الماضية. كما دعت إلى زيادة المساعدات الإنمائية لتعزيز الخدمات الأساسية وفرص العيش، مع الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بكفاءة. في الختام، أكد البيان أن الدعم السريع والمستمر أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى لمنع اليمن من الوقوع في هاوية أعمق ودفعها نحو تحقيق سلام دائم وحلول مستدامة. هذه الجهود تشكل خطوة أساسية نحو استعادة الاستقرار وتحسين ظروف الملايين من السكان الذين يعانون من آثار الصراع الطويل. بذلك، يصبح من الضروري تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمناخية التي تفاقم الأزمة، مما يساعد في بناء مستقبل أفضل لليمنيين.