في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الرياضة والاقتصاد معاً، أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن إطلاق مشروع وطني لـ “استثمار المنشآت الرياضية”، الذي يسعى لتحويل بعض أبرز المدن الرياضية في المملكة إلى مراكز متكاملة تجمع بين الاستثمار، التجارة، والأنشطة الرياضية. هذا المشروع يعكس التزام البلاد برؤية 2030، حيث يركز على تطوير البنية التحتية وجذب الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق استدامة مالية مستدامة.
مشروع استثمار المنشآت الرياضية
يشكل هذا المشروع خطوة مدروسة لتحويل المنشآت الرياضية من أماكن تشغيلية تقليدية إلى أصول اقتصادية فعالة تدر ربحية مستقلة. في مرحلته الأولى، يشمل ثلاث مدن رياضية رئيسية: مدينة الملك عبدالله في جدة، ومدينة الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ومدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة. هذه المدن ستخضع لتطوير شامل يشمل تأجير الأراضي المحيطة وإنشاء مرافق جديدة مثل المطاعم، الفنادق، المتاجر، ومراكز اللياقة البدنية. كما سيتم تحويل بعض الأجزاء إلى مجمعات متعددة الاستخدامات تخدم الأندية الرياضية والمجتمعات المحيطة، مما يعزز تجربة الجماهير من خلال توفير مرافق حديثة مستوحاة من أفضل الممارسات العالمية. في مراحل لاحقة، من المقرر أن يمتد المشروع ليشمل مدن أخرى في الرياض والدمام، مما يعزز من قدرة المملكة على استضافة فعاليات دولية كبيرة.
تطوير البنية التحتية الرياضية
يتجاوز هذا المشروع مجرد التحسينات التشغيلية ليصبح أداة لتعزيز الاقتصاد المحلي والرياضة على مستوى واسع. من خلال التعاون مع جهات استثمارية محلية وعالمية، تهدف وزارة الرياضة إلى تحقيق الاستدامة المالية للمنشآت، التي كانت تدار سابقاً بشكل مباشر من قبل الدولة. على سبيل المثال، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، سيتم تخصيص جزء من المساحات لإنشاء فندق رياضي ومجمع تجاري، بينما ستشهد مدينة الأمير عبدالله الفيصل تحسينات في البنية التحتية الداخلية مع إضافة أكاديميات رياضية ومراكز تأهيل طبي. أما مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، فستستغل موقعها الاستراتيجي لخدمة السكان والزوار من خلال تطوير مرافق رياضية حديثة وأنشطة استثمارية موسمية. هذا التطوير الشامل من المتوقع أن يرفع جودة المنشآت الرياضية، ويزيد من عدد الفعاليات المحلية والدولية المستضافة، مثل كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034.
بالإضافة إلى ذلك، سيفتح المشروع فرصاً واسعة للأندية السعودية للاستفادة من هذه المنشآت عبر عقود تشغيلية جديدة تعتمد على مبادئ الكفاءة الاقتصادية. هذا يساعد الأندية على تحقيق موارد مالية مستقلة، مما يقلل الاعتماد على الدعم الحكومي ويوفر آلاف الوظائف في قطاعي الرياضة والخدمات. على المدى الطويل، يمثل هذا التحول قفزة نوعية في إدارة البنية التحتية الرياضية، حيث يجعلها جزءاً حاسماً في استراتيجية التحول الوطني. من خلال الشراكات مع وزارة الاستثمار والهيئات ذات الصلة، سيتم تسهيل الإجراءات لجذب المستثمرين، مما يضمن أن المدن الرياضية ليس فقط تلبي احتياجات الرياضة بل تكون محركاً اقتصادياً يدعم نمو المجتمعات المحيطة. بهذا النهج، يصبح المشروع نموذجاً للاستدامة والابتكار في عالم الرياضة.
تعليقات