استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، في خطوة تُعزز التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الدولية. كانت هذه اللقاء الأول للممثل الجديد في المعهد، حيث ركز على مناقشة فرص تعزيز الشراكات المستقبلية لبناء أسس أكثر استدامة للتنمية.
رئيس التخطيط القومي يستقبل ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان
في سياق الاتفاقية الإطارية بين معهد التخطيط القومي وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، شكل اللقاء بين الدكتور أشرف العربي ويف ساسنراث فرصة لتعزيز الجهود المشتركة. هذه الشراكة تهدف إلى معالجة قضايا السكان والتنمية، حيث تم إطلاق دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الاحتياجات غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة. الدراسة ركزت على تقييم الإمكانات الضرورية للاستثمارات الاستراتيجية، مع التركيز على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. من خلال هذا النهج، يتم تعزيز الكفاءة في توجيه الاستثمارات، سواء العامة أو الخاصة، لتحقيق نتائج إيجابية طويلة الأمد. هذا التعاون يساهم في رفع معدلات الاستثمار العام وتطوير شراكات التمويل، مما يدعم نهجاً شاملاً يركز على تحقيق أهداف تنظيم الأسرة وضمان الاستدامة.
تعاون مع صندوق السكان لتعزيز التنمية
بالإضافة إلى الجهود الحالية، يجري حالياً العمل على إعداد دراسة متخصصة بعنوان “الاستثمار من أجل وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر”. هذه الدراسة تهدف إلى تحليل الإمكانيات الاقتصادية والصحية للحد من هذه الوفيات، مع التركيز على استراتيجيات فعالة تعتمد على البيانات والشراكات الدولية. من المتوقع إطلاقها قريباً، حيث ستكون جزءاً من الجهود الشاملة لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة في مصر. هذا التعاون يبرز أهمية الاستثمار في القطاعات الاجتماعية لمواجهة التحديات الديموغرافية، مع التأكيد على دور الشراكات في دعم التنمية المستدامة. بالفعل، تُعد هذه الدراسات نموذجاً لكيفية دمج الخبرات الدولية مع السياسات المحلية، مما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. من خلال هذه المبادرات، يتم تعزيز القدرة على التصدي للتحديات السكانية، بما في ذلك تأمين الوصول إلى الرعاية الصحية وتعزيز الاستثمارات في البرامج الاجتماعية. هذا النهج ليس فقط يعزز الكفاءة الاقتصادية بل يركز أيضاً على جوانب الإنصاف الاجتماعي والمساواة، مما يجعل التعاون مع صندوق السكان أكثر أهمية في السياق المصري، حيث يوفر أدوات لتوقع التغييرات السكانية المستقبلية وضمان استجابة فعالة. في النهاية، يعكس هذا اللقاء التزاماً مستمراً بتعزيز التعاون الدولي لبناء مجتمع أكثر أماناً وازدهاراً.
تعليقات