التقى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، اليوم في القاهرة بدولة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري. كانت هذه اللقاء جزءاً من زيارة رسمية قام بها على رأس وفد من مجلس الشورى، استجابة لدعوة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري. خلال هذا الاجتماع، تبادل الجانبان آراء حول قضايا متنوعة تعزز الروابط بين البلدين الشقيقين، مع التركيز على دعم التعاون المشترك في مجالات اقتصادية وثقافية، مما يعكس التزام كلا الدولتين بتعزيز الوحدة العربية.
لقاء رئيس مجلس الشورى في القاهرة
في بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء المصري عن ترحيبه بضيف السعودي، مشيداً بالعلاقات المتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية. أكد مدبولي على أهمية الجهود التي تبذلها السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في دعم القضايا العربية المشتركة. وصف النمو الشامل الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات، من الاقتصاد والتعليم إلى الثقافة والتنمية، معتبراً أن هذا التقدم يمثل إنجازاً يلهم الدول العربية الأخرى. من جانبه، قدم الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ شكره للحفاوة في الاستقبال، مؤكداً على عمق الصلات التاريخية بين الشعبين، ومستعرضاً الإنجازات التي حققتها المملكة ضمن رؤية 2030، حيث شهدت تقدماً ملحوظاً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين
خلال مناقشات اللقاء، تم استعراض الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية ومصر، مع التركيز على كيفية تعميق الشراكات في مجالات مثل الاقتصاد، التجارة، والثقافة، لتحقيق المصالح المشتركة. الجانبان بحثا سبل تطوير هذه العلاقات لمواجهة التحديات الإقليمية، مع الإشارة إلى أهمية دعم القضايا العربية المشتركة. كما ناقشا عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات المشتركة والتبادلات الثقافية التي تعزز الوحدة بين الشعبين. حضر هذا اللقاء الوفد الرسمي المرافق لرئيس مجلس الشورى، الذي شمل أعضاء بارزين مثل سعد بن صليب العتيبي، وعجلان بن عبدالعزيز العجلان، وعبدالله بن أحمد آل طاوي، والدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ، والدكتورة غادة بنت طلعت الهذلي، إلى جانب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني. من الجانب المصري، شارك عدد من كبار المسؤولين في مجلس الوزراء، مما أكد على أهمية هذا اللقاء في تعزيز الروابط الرسمية. هذه الاجتماعات تعكس التزام البلدين ببناء مستقبل أفضل من خلال التعاون المستمر، حيث يُنظر إلى مثل هذه الزيارات كخطوات حاسمة نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي والاقتصادي، مع الاستفادة من الخبرات المشتركة في مواجهة التحديات العالمية. في الختام، يظل هذا اللقاء دليلاً على العلاقة الفريدة بين السعودية ومصر، التي تستمر في التطور لصالح شعوب المنطقة بأكملها.
تعليقات