قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، إن البلاد تمثل أكبر مصدر للسيارات دون أي إنتاج محلي، مع التركيز على تعزيز الرهانات على السيارات الكهربائية كدليل على التفكير الاستراتيجي نحو المستقبل. في سياق هذا، أكد على أن رؤية 2030 كانت الدافع الرئيسي لجذب قطاع الصناعة، خاصة صناعة السيارات، لتعزيز التنويع الاقتصادي. هذا الاتجاه ليس محصوراً بالأمن القومي أو المرونة الاقتصادية، بل يهدف إلى إنشاء قيمة إضافية عبر استراتيجيات توطين الصناعة.
تطور الصناعة في السعودية
في جلسة حوارية خلال منتدى قطر الاقتصادي، أشار الخريف إلى أن الحجم التقليدي للصناعة لم يعد يمثل العامل الأساسي في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة. بدلاً من ذلك، أصبح التركيز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يتم بناء قطاعات مثل التعدين والصناعة بشكل كامل من خلال هذه التقنيات. وفقاً له، فإن السعودية لم تعد تعتمد فقط على السوق المحلي، بل تستهدف الأسواق الإقليمية والعالمية لتعزيز منافستها العالمية. هذا التحول يعكس كيف أصبحت الصناعة جزءاً أساسياً من خطط التنويع الاقتصادي، حيث تشمل المبادرات الحكومية بناء مشاريع متناغمة تجمع بين القطاعين العام والخاص.
فرص التصنيع والتعدين
بالإضافة إلى ذلك، أبرز الخريف وجود فرص كبيرة في قطاعي التعدين والصناعة لتحقيق أهداف رؤية 2030، مع التركيز على بناء مبادرات مستدامة. على سبيل المثال، أكد أن السعودية قد عملت على تنفيذ خطط شاملة ليس فقط لجعل الصناعة عموداً رئيسياً في الاقتصاد، بل أيضاً لضمان مشاركة فعالة من القطاع الخاص من خلال الاستثمارات. في هذا السياق، أوضح أن النقطة الأساسية لتطوير قطاع التعدين تكمن في الإطار التشريعي القوي، الذي جعل المملكة تمتلك واحدة من أفضل الأنظمة الاستثمارية عالمياً. هذا النهج ساعد في تبسيط عملية الحصول على التراخيص، حيث تم تقليل الوقت المطلوب من 3 إلى 5 سنوات عالمياً إلى أقل من 6 أشهر فقط.
هذا التغيير يعزز من جاذبية السعودية كوجهة استثمارية، مما يدعم الهدف الأكبر من رؤية 2030 في تحقيق التنويع الاقتصادي. على سبيل المثال، في مجال السيارات الكهربائية، أكد الخريف أن الاستراتيجية تتجاوز الاعتماد على الاستيراد، بل تهدف إلى بناء قدرات محلية تتكامل مع التقنيات العالمية. هذا يعني زيادة الفرص الوظيفية، تعزيز الابتكار، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاعات حيوية. كما أن التركيز على التعدين يفتح آفاقاً جديدة، حيث يتضمن استغلال الموارد الطبيعية بطرق مستدامة، مما يساهم في خلق اقتصاد قوي ومتنوع.
في الختام، يظهر هذا النهج كيف أن السعودية تسعى لتجاوز التحديات من خلال استراتيجيات مدروسة، حيث أصبحت النتائج الملموسة على الأرض تشهد على نجاح هذه المبادرات. من خلال دمج التقنيات الحديثة والشراكات الاستراتيجية، يمكن للبلاد أن تحقق نمواً اقتصادياً شاملاً، مما يجعلها نموذجاً للدول النامية في مجال الصناعة والتعدين. هذا الاندماج بين الرؤية الطموحة والتطبيق العملي يضمن أن تكون السعودية جاهزة للمستقبل، مع الاستفادة القصوى من مواردها البشرية والطبيعية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
تعليقات