أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريراً يبرز حجم النشاط في سوق الشركات الجديدة والقائمة، مع التركيز على موافقات إصدار الأسهم التأسيسية. خلال الشهور الأولى من عام 2025، شهدت القطاعات المالية زخماً ملحوظاً في عمليات التوسع، حيث ساهمت هذه الإجراءات في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات. هذه الخطوات تعكس جهود الرقابة المالية في ضمان الشفافية والاستدامة في سوق الأوراق المالية، مما يساعد في جذب المستثمرين ودعم نمو الشركات الناشئة.
الرقابة المالية وموافقات إصدار الأسهم بقيمة 158.5 مليار جنيه
في تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، تم تسجيل 232 موافقة على إصدارات أسهم لتأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مارس 2025، بقيمة إجمالية بلغت 26.9 مليار جنيه. هذا الرقم يعكس نمواً ملحوظاً مقارنة بما تم تسجيله في الشهر نفسه من عام 2024، حيث كانت هناك 229 موافقة بقيمة 16.4 مليار جنيه فقط. وفقاً للإحصاءات، انخفض عدد الموافقات بنسبة طفيفة قدرها 2.9%، في حين ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 64.3%، مما يشير إلى تحول نحو استثمارات أكبر حجمًا.
أما فيما يتعلق بالتوزيع، فقد بلغت الموافقات على تأسيس شركات جديدة 225 حالة بقيمة 24.5 مليار جنيه في مارس 2025، مقابل 230 حالة بقيمة 14.9 مليار جنيه في مارس 2024، مما يعني انخفاضاً في العدد بنسبة 2.2% مع نمو قيمي بنسبة 64.9%. من جانب آخر، شهدت إصدارات الأوراق المالية الأخرى، مثل السندات أو الشهادات، 6 موافقات بقيمة 785.5 مليون جنيه خلال نفس الشهر في 2025، مقارنة بـ8 موافقات بقيمة 637 مليون جنيه في 2024، مع انخفاض بنسبة 25% في العدد وعملية نمو بنسبة 23.3% في القيمة.
على مستوى الفترة الثلاثية الأولى من العام، من يناير إلى مارس 2025، وصلت إجمالي الموافقات إلى 860 حالة بقيمة إجمالية قدرت بـ158.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل انخفاضاً في العدد بنسبة 1.1% مقارنة بالفترة نفسها في 2024، حيث كانت هناك 870 موافقة بقيمة 158.1 مليار جنيه. رغم هذا الانخفاض الطفيف، فقد سجلت القيمة نمواً بسيطاً بنسبة 0.01%. وفي التفاصيل، قسمت الموافقات إلى 827 حالة لتأسيس شركات جديدة بقيمة 97.6 مليار جنيه، مقابل 833 حالة بقيمة 146.8 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، مع انخفاض بنسبة 0.7% في العدد وارتفاع بنسبة 33.5% في القيمة. أما الإصدارات الأخرى، فوصلت إلى 29 موافقة بقيمة 26.6 مليار جنيه، مقارنة بـ34 موافقة بقيمة 5.7 مليار جنيه، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 14.7% في العدد ونمواً كبيراً بنسبة 367.2% في القيمة.
التشرف المالي على تعزيز رؤوس الأموال
يعكس هذا التقرير دور التشرف المالي في دعم الاقتصاد من خلال تسهيل عمليات التمويل، حيث يساهم زيادة رؤوس الأموال في تعزيز قدرة الشركات على المنافسة. في الفترة الأولى من 2025، لاحظت الهيئة تزايداً في الاستثمارات الكبيرة، خاصة في قطاعات الشركات الناشئة، مما يدعم النمو الاقتصادي العام. على سبيل المثال، ارتفاع قيمة الإصدارات يعني أن الشركات تعمل على تحسين هيكلها المالي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. مع ذلك، يظل التركيز على ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية، حيث تساعد هذه الموافقات في منع المخاطر المالية وتعزيز الثقة في السوق.
في الختام، يبرز تقرير الهيئة كيف أن الرقابة المالية تلعب دوراً حاسماً في تشجيع الابتكار الاقتصادي من خلال إدارة عمليات الإصدارات بعناية. هذا النمو في القيمة، رغم التباطؤ الطفيف في عدد الموافقات، يشير إلى تحول نحو استثمارات أكثر كفاءة وكبرى، مما يعزز من أداء السوق المالية ككل. ومع استمرار هذه الجهود، من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التقدم في مجال إنشاء الشركات الجديدة وتطوير الشركات القائمة، مما يدعم الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.
تعليقات