أزمة اللاعبين الأجانب تعود كل موسم.. “الأهلي” يطالب بزيادة حصصهم والرابطة تتوقف عن الموافقة.. هل يحل “الفلسطيني” المشكلة؟

مع تزايد الضغوط على أندية الكرة المصرية، يظهر الجدل حول عدد اللاعبين الأجانب في الدوري كواحد من أبرز القضايا المتكررة مع نهاية كل موسم. يطالب نادي الأهلي، وهو من أبرز الأندية، بزيادة هذا العدد لتعزيز قدراته التنافسية، بينما تقف الرابطة المصرية للأندية المحترفة في موقف حذر، محافظة على التوازن بين الجذب الدولي وصون المصالح المحلية. هذا الصراع يعكس تحديات إدارة الرياضة في مصر، حيث يسعى الجميع لتحقيق الاستدامة دون التضحية بالمنتخبات الوطنية.

الأجانب في الدوري المصري

في الآونة الأخيرة، أكدت الرابطة المصرية للأندية المحترفة موافقتها على بعض التعديلات الطفيفة، حيث أبقت على قيود قيد اللاعبين الأجانب، مثل السماح بـ5 لاعبين فوق سن 23 عامًا و3 تحت هذه السن في قوائم الأندية، لكنها زادت عدد المشاركين في المباراة الواحدة إلى 6، مع شرط أن يكون واحد على الأقل منهم تحت سن 23 عامًا. هذا القرار يأتي رداً على الطلبات المتكررة من نادي الأهلي، الذي يرى أن زيادة هذا العدد ضرورية لمواكبة المنافسة الدولية. ومع ذلك، فإن اتحاد الكرة المصري يتوقع مناقشة هذه القضية بشكل أكبر في اجتماعه المقرر في 2 يونيو المقبل، حيث أوصت لجنته الفنية بعدم زيادة عدد الأجانب لتجنب تأثيرات سلبية على المنتخبات الوطنية، مثل فريق مصر الرئيسي، الذي يعتمد بشكل كبير على اللاعبين المحليين.

هذا الجدل لم يقتصر على البيانات الإدارية، بل تجلى في الأداء الفعلي للأندية. فمنذ سنوات، كانت الأندية تضطر إلى الالتفاف حول هذه القيود، مما أدى إلى تأثير مباشر على تكتيكات الفرق وخيارات المدربين. على سبيل المثال، يواجه الأهلي تحديات في تعزيز خطوطه الهجومية، خاصة مع الاعتماد المتنقل على اللاعبين الدوليين. الرابطة، في المقابل، تسعى للحفاظ على استقرار اللوائح الفنية لضمان العدالة بين الأندية، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية مثل تكاليف التعاقدات الدولية التي قد تثقل كاهل الفرق الأقل ميزانية.

اللاعبين الدوليين كحل بديل

أما في ظل هذه الإشكاليات، فإن اللاعبين الفلسطينيين يبرزون كخيار استراتيجي آمن للأندية، حيث يعاملون وفقاً للائحة اتحاد الكرة كأنهم لاعبون مصريون، مما يتيح تجنبهم للقيود المتعلقة بالأجانب. هذا الأمر أثبت فعاليته مع نادي الأهلي، الذي لجأ سابقاً إلى التعاقد مع لاعب مثل وسام أبو على لتعزيز صفوفه خلال موسم سابق. هذا الحل يوفر مرونة كبيرة، إذ يمكن للأندية الاستفادة من مواهب دولية دون التصادم مع اللوائح، مما يحفز على استكشاف تعاونات إقليمية أوسع.

وتعزز هذه السياسة من التنوع في الدوري المصري، الذي يحتاج إلى مزيج من الخبرات المحلية والدولية لتحقيق تطور أكبر. على سبيل المثال، يمكن أن يساهم هذا في تطوير اللاعبين الشبان من خلال التدريب إلى جوار نجوم دوليين، كما يفتح أبواباً للتعاون بين دول المنطقة، مثل فلسطين، لتعزيز الروابط الرياضية. رغم ذلك، يجب على الأندية أن تكون حذرة من عدم الإفراط في هذا النهج، لئلا يؤثر على الفرص المتاحة للاعبين مصريين شبان، الذين يمثلون أساس المنتخبات الوطنية.

في الختام، يبقى الجدل حول اللاعبين الأجانب جزءاً أساسياً من تطور الكرة المصرية، حيث يجمع بين الطموحات الرياضية والتحديات الإدارية. مع اجتماعات اتحاد الكرة القادمة، من المحتمل أن يُتخذ قرارات تعيد تشكيل هذا التوازن، مما يمكن أن يؤثر على مستقبل الدوري ككل. وفي هذا السياق، يظل الاعتماد على اللاعبين الفلسطينيين خياراً عملياً يدعم الاستدامة والتنافسية دون الإخلال بالأسس المحلية. هذا النهج ليس فقط حلاً مؤقتاً، بل قد يكون خطوة نحو استراتيجية أكثر شمولاً في إدارة الرياضة المصرية.