ضرائب المحروقات المرتفعة في الأردن تعيق التنافس السعري!

قال الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي، المتخصص في مجال النفط والطاقة، إن تحديد السقوف السعرية للمشتقات النفطية في الأردن يبقى خطوة تقليدية، لكنها لا تحقق أي فائدة حقيقية للمواطنين في الظروف الراهنة. يرجع ذلك، بحسب تصريحاته، إلى أن الضرائب المفروضة على هذه المواد تشكل النسبة الأكبر من السعر النهائي، مما يقلل من حيز التنافس بين الشركات المستوردة. وأكد الشوبكي أن هذه الشركات الثلاث فقط تعمل في السوق بأرباح منخفضة جداً، وهو ما يحرم السوق من أي مرونة حقيقية في تشكيل الأسعار.

الشوبكي: الضرائب المرتفعة على المحروقات في الأردن تحول التنافس إلى تحدي كبير

في ظل هذا الواقع، أوضح الشوبكي أن أي تعديل في السقوف السعرية يظل محدوداً لا يتجاوز 5 إلى 10 فلسات، مما يجعل تأثيره على حياة المواطنين ضئيلاً وغير كافٍ لتخفيف العبء المالي الناتج عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل. هذه الأسعار المرتفعة، التي تُعد من أعلى المستويات في المنطقة العربية، تجعل المستهلكين يواجهون صعوبات في القدرة الشرائية اليومية، حيث تؤثر مباشرة على تكاليف السلع الأساسية وتقلل من النشاط الاقتصادي العام.

الرسوم العالية على الوقود تعيق المنافسة وتفاقم المشكلات الاقتصادية

بالإضافة إلى ذلك، حث الشوبكي على ضرورة إعادة النظر في حجم هذه الضرائب، معتبراً أنها المصدر الرئيسي للضغوط الاقتصادية في الأردن. فهي ليس فقط ترفع من كلفة الوقود، بل تخلق بيئة غير مشجعة للاستثمار، حيث أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. يرى الشوبكي أن هذا الوضع يعيق نمو الاقتصاد بشكل عام، إذ يجعل الشركات غير قادرة على المنافسة بشكل فعال أو تقديم خيارات أفضل للمستهلكين. ومن جانب آخر، يؤكد أن تخفيض هذه الضرائب يمكن أن يكون خطوة أولى نحو تعزيز الاستدامة الاقتصادية ودعم الطبقات الأكثر تضرراً، حيث يساهم الارتفاع المستمر في تفاقم الفجوة الاجتماعية.

في الختام، يبرز الشوبكي أهمية وضع استراتيجيات شاملة لمعالجة هذه القضايا، مع التركيز على جعل السوق أكثر عدلاً وكفاءة. هذا الأمر يتطلب دراسات معمقة لتوزيع الضرائب بشكل أفضل، لضمان أن تكون السياسات الاقتصادية تخدم المواطنين بدلاً من أن تكون عبئاً إضافياً. إن مواجهة تحديات أسعار الوقود لن تكون سهلة، لكنها ضرورية لتحقيق توازن أفضل بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، مما يعزز من الثقة في القطاع ويساهم في خفض التكاليف اليومية للأسر. بالتالي، يمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تحسين الوضع الاقتصادي العام ودفع عجلة التنمية، مع الاستفادة من الدروس المستمدة من تجارب دول أخرى في إدارة موارد الطاقة.