السعودية تفرض عقوبات صارمة: غرامة 100 ألف ريال وترحيل فوري للمقيمين في الحالات الجديدة.

تواصل الهيئة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية جهودها الدؤوبة لتعزيز أمن البلاد وصيانتها، من خلال تنفيذ قوانين صارمة تحكم استقدام العمالة وتجديد الإقامات. هذه الإجراءات تأتي كرد فعل مباشر لمواجهة أي مخالفات قد تهدد النظام العام، مع التركيز على فرض عقوبات مالية وإدارية لضمان الالتزام والانضباط.

عقوبات الجوازات السعودية

في هذا السياق، أعلنت الداخلية السعودية عن بدء تطبيق عقوبات قاسية، بما في ذلك غرامة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي لكل مخالفة في استقدام العمالة لغير المسموح به، بالإضافة إلى إمكانية السجن والترحيل الفوري للوافدين المخالفين. يُحرم أيضًا أصحاب الأعمال المخالفين من استقدام عمالة جديدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الانضباط. كما تشمل هذه العقوبات الإجراءات التصعيدية لمن يتأخر في تجديد الإقامة، حيث تبدأ الغرامات من 10 آلاف ريال في المرة الأولى وتصل إلى 30 آلاف ريال في المرة الثالثة. هذه الخطوات تهدف إلى منع التلاعب وتعزيز السلامة المجتمعية من خلال تشجيع الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة مثل 911 في الرياض ومكة المكرمة، أو 999 في المناطق الأخرى.

جزاءات تنظيم الإقامة

بالإضافة إلى العقوبات الأساسية، تضع الجوازات السعودية شروطًا واضحة لتجديد الإقامة لتجنب الانجراف في القانون، مثل ضرورة وجود المقيم داخل المملكة أثناء الإجراء، توفر تأمين صحي ساري، ودفع الرسوم المالية دون تأخير. يجب أيضًا أن يكون جواز السفر صالحًا، وأن يكون سجل المقيم خاليًا من المخالفات المرورية أو بلاغات التغيب عن العمل، مع تسجيل بصمة وصورة شخصية حديثة. أما بالنسبة لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة، فهو يتطلب تقديم طلب رسمي مع وجود كفيل محلي وسجل نظيف، مع منح فترة سماح تصل إلى ثلاثة أيام بعد انتهاء الإقامة لإكمال التجديد دون غرامات. كذلك، يمكن تجديد جواز السفر بعد انتهاء صلاحيته بشرط استيفاء المتطلبات مثل سداد الرسوم وتقديم الوثائق اللازمة. هذه الجزاءات تشمل تحذيرات من الروابط الإلكترونية المشبوهة، حيث يُؤكد على أهمية الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر تطبيق “كلنا أمن” للحد من مخاطر الاعتداء على البيانات الشخصية. من خلال هذه الإجراءات الشاملة، تسعى الهيئة إلى بناء مجتمع آمن ومستقر، مع دعوة الجميع للالتزام بهذه الضوابط للحفاظ على سلامة الوطن. بذلك، تستمر الجهود في تقديم الإرشاد والتوعية لتعزيز الامتثال، مما يساهم في تعزيز الأمن العام وضمان استمرارية النظام.